ماده ۵۵۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۵۵۹ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۳

۱٬۱۶۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Abozarsh12

۱۵٬۶۷۷

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 '''ماده 559 قانون تجارت''':در تمام مواردی که کسی به واسطه [[ورشکستگی به تقصیر]] یا به [[ورشکستگی به تقلب|تقلب]] تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
+*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-مرجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی فقط مکلف به تعیین مجازات و ضرر و زیان و نیز رد اموال است.609728 گروهی معتقدند اگرچه رسیدگی به امور ورشکستگی را باید در صلاحیت دادگاه های حقوقی دانست، اما رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت محکمه جزا است.1838592
+مرجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی فقط مکلف به تعیین مجازات و ضرر و زیان و نیز رد اموال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند اگرچه رسیدگی به امور ورشکستگی را باید در صلاحیت دادگاه های حقوقی دانست، اما رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت محکمه جزا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838592|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
 == منابع ==
+{{پانویس}}
+{{مواد قانون تجارت}}
+[[رده:ورشکستگی]]
+[[رده:اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب]]