ماده ۵۵۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 559 قانون تجارت''':در تمام مواردی که کسی به واسطه [[ورشکستگی به تقصیر]] یا به [[ورشکستگی به تقلب|تقلب]] تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود. | '''ماده 559 قانون تجارت''':در تمام مواردی که کسی به واسطه [[ورشکستگی به تقصیر]] یا به [[ورشکستگی به تقلب|تقلب]] تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مرجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی فقط مکلف به تعیین مجازات و ضرر و زیان و نیز رد اموال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند اگرچه رسیدگی به امور ورشکستگی را باید در صلاحیت دادگاه های حقوقی دانست، اما رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت محکمه جزا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838592|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | مرجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی فقط مکلف به تعیین مجازات و ضرر و زیان و نیز رد اموال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند اگرچه رسیدگی به امور ورشکستگی را باید در صلاحیت دادگاه های حقوقی دانست، اما رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت محکمه جزا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838592|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۳
ماده 559 قانون تجارت:در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر‌از آنچه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مرجع رسیدگی کننده به جرم ورشکستگی فقط مکلف به تعیین مجازات و ضرر و زیان و نیز رد اموال است.[۱] گروهی معتقدند اگرچه رسیدگی به امور ورشکستگی را باید در صلاحیت دادگاه های حقوقی دانست، اما رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت محکمه جزا است.[۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609728
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838592