ماده ۵۷۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 577 قانون تجارت''':صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.
'''ماده 577 قانون تجارت''':صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اسم تجاری امری متفاوت از عنوان تجاری است. اسم تجاری در فعالیت های تجاری تاجر به کار برده می شود و در برخی موارد اسم خود تاجر از عناصر تشکیل دهنده نام تجاری است. اما عنوان تجاری یک نام گذاری ابتکاری برای اطلاق موسسه تجاری تاجر است.4055728
[[اسم تجارتی]] امری متفاوت از عنوان تجاری است. اسم تجاری در فعالیت های تجاری تاجر به کار برده می شود و در برخی موارد اسم خود تاجر از عناصر تشکیل دهنده نام تجاری است. اما عنوان تجاری یک نام گذاری ابتکاری برای اطلاق موسسه تجاری تاجر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055728|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
اقدامات تاجر در امر تجارت باید مبتنی بر حسن نیت باشد. لذا برگزیدن اسم تجارتی که موهوم بوده و القاء شبهه نماید به نحوی که تصور وجود شریکی دیگر برود، خلاف حسن نیت و ممنوع است.2562324
اقدامات تاجر در امر تجارت باید مبتنی بر حسن نیت باشد. لذا برگزیدن اسم تجارتی که موهوم بوده و القاء شبهه نماید به نحوی که تصور وجود شریکی دیگر برود، خلاف حسن نیت و ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت معنوی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2562324|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم ماده فوق مؤید این نکته است که اسم تجارتی باید تمایز دهنده فعالیت های تاجر، مشخص کننده تاجر و در راستای حمایت از منافع مصرف کننده باشد.3193096 از همین روی صاحب تجارت خانه نمی تواند اسمی انتخاب کند که موهوم وجود شریک باشد.2204780
حکم ماده فوق مؤید این نکته است که اسم تجارتی باید تمایز دهنده فعالیت های تاجر، مشخص کننده تاجر و در راستای حمایت از منافع مصرف کننده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر شماره 38 خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3193096|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> از همین روی صاحب تجارت خانه نمی تواند اسمی انتخاب کند که موهوم وجود شریک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204780|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>
[[رده:رفرنس]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
 
[[رده:اسم تجارتی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۲

ماده 577 قانون تجارت:صاحب تجارتخانه که شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.

توضیح واژگان

اسم تجارتی امری متفاوت از عنوان تجاری است. اسم تجاری در فعالیت های تجاری تاجر به کار برده می شود و در برخی موارد اسم خود تاجر از عناصر تشکیل دهنده نام تجاری است. اما عنوان تجاری یک نام گذاری ابتکاری برای اطلاق موسسه تجاری تاجر است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

اقدامات تاجر در امر تجارت باید مبتنی بر حسن نیت باشد. لذا برگزیدن اسم تجارتی که موهوم بوده و القاء شبهه نماید به نحوی که تصور وجود شریکی دیگر برود، خلاف حسن نیت و ممنوع است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم ماده فوق مؤید این نکته است که اسم تجارتی باید تمایز دهنده فعالیت های تاجر، مشخص کننده تاجر و در راستای حمایت از منافع مصرف کننده باشد.[۳] از همین روی صاحب تجارت خانه نمی تواند اسمی انتخاب کند که موهوم وجود شریک باشد.[۴]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055728
  2. احمدعلی حمیتی واقف. مالکیت معنوی. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2562324
  3. حسن رحیمی. مجله دادگستر شماره 38 خرداد و تیر 1389. رواق، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3193096
  4. حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204780