ماده ۴۲۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، آثار توقف از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه صالح حقوقی با اعلان تاریخ توقف شروع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، آثار توقف از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه صالح حقوقی با اعلان تاریخ توقف شروع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۱
ماده ۴۲۶ قانون تجارت: اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه‌ای خواهد برد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جهت نامشروع را باید از جمله جهات بطلان معامله دانست.[۱]به طور کل عده ای معتقدند مواد 423 الی 426 قانون تجارت ظهور در بطلان دارند. مگر اینکه تقلب در معامله وجود نداشته باشد که در صورت اخیر باید معامله را موقوف به اجازه طلبکاران دانست.[۲]بنابراین اگر معاملات موضوع ماده 424 دارای شرایط موضوع این ماده باشند، باید آن معاملات را باطل دانست نه قابل فسخ.[۳]8حکم ماده فوق نیز بیانگر حالتی است که معاملات به صور کلی باطل بوده باشد. در این شرایط طرف معامله نمی تواند حتی بهای پرداختی را به طور کامل دریافت کند .بلکه نسبت به قیمت معامله مانند یک طلبکار معمولی تلقی شده و داخل در غرما خواهدبود.[۴]ماده فوق از مواردی است که به موجب آن پس از احراز بطلان معامله لازم است طرفین اصل عوضین و نیز منافع مال را به یکدیگر مسترد دارند.[۵]پس هرگاه حکم به بطلان یک معامله داده شود، طرف معامله ای که دعوی به طرفیت او اقامه می شود باید عین و منافع مال را مسترد داشته و اگر هم پولی پرداخته است، داخل در غرما حصه ای دریافت می دارد.[۶]
رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، آثار توقف از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه صالح حقوقی با اعلان تاریخ توقف شروع می شود.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 901716
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3041104
- ↑ مجله دادگستر ، سال پنجم ، شماره31 ، پاییز 1387. مجله دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2078488
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839556
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال چهاردهم شماره سوم و چهارم و پنجم و ششم مسلسل 80 خرداد و تیر و مرداد و شهریور 1341. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1341. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1502536
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266392
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244264