ماده ۵۶۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۱: خط ۱۱:
* به موجب رأی صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده3754/8_43/11/15 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته حتی در خصوص طلب یا وثیقه مجاز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> همچنین بر اساس رأیی دیگر طلبکاران تاجر ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف را ندارند. خواه وثیقه داشته باشند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
* به موجب رأی صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده3754/8_43/11/15 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته حتی در خصوص طلب یا وثیقه مجاز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> همچنین بر اساس رأیی دیگر طلبکاران تاجر ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف را ندارند. خواه وثیقه داشته باشند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/99/129 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامنین تاجر ورشکسته]]
* [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۹

ماده 562 قانون تجارت: طلبکارها نمی‌توانند از جهت تاخیری که در ادای طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر‌ حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این ماده مدت جریان خسارت تأخیر تأدیه و نیز میزان آن محدود و دارای سقف است.[۱] این مدت پنج سال بوده و میزان آن نیز نباید از صدی هفت تجاوز کند. [۲] هدف از این امر را ارفاق به تاجر و جلوگیری از مطالبه مبالغ زیاد بابت متفرعات و مخارج از سوی طلبکاران دانسته اند.[۳]

آغاز تأخیر را از تاریخ طلب دانسته اند نه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی.[۴] عده ای نیز مبدأ پنج ساله مذکور در این ماده را از تاریخ ختم عملیات تصفیه دانسته اند.[۵]

رویه قضایی

منابع

  1. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838684
  2. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269200
  3. ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839648
  4. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269208
  5. ↑ مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963484
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163676
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163684
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۶۲_قانون_تجارت&oldid=212069»