ماده ۲۹۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: واگردانی دستی
 
(۱۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۹۷ قانون تجارت''': دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط رئیس محکمه یا قائم مقام او نمره و امضاء شده‌است ثبت نمایند. در صورتی که محل اقامت برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.
'''ماده ۲۹۷ قانون تجارت''': [[دفتر دادگاه|دفتر محکمه]] یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید مفاد [[اعتراضنامه]] را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط [[رئیس دادگاه|رئیس محکمه]] یا قائم مقام او نمره و امضاء شده‌است ثبت نمایند. در صورتی که [[محل اقامت]] [[براتکش|برات دهنده]] یا [[ظهرنویس]] اولی در روی [[برات]] قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط [[کاغذ سفارشی]] از علل امتناع از [[تأدیه]] مستحضر سازد.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اعتراض نامه: به اظهارنامه ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[اعتراض نامه]]: به [[اظهارنامه|اظهارنامه‌ای]] که متضمن [[واخواست برات]] یا [[واخواست سفته|سفته]] باشد، اعتراض نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
باتوجه به اینکه به نمی‌رسد دادگاه‌ها، به تکلیف مندرج در این قسمت اخیر این ماده، عمل نمایند؛ لذا باید ماده مورد بحث را منسوخ دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
== انتقادات ==
به نظر نمی‌رسد که هیچ [[دفتر دادگاه|دفتر دادگاهی]]، به تکلیف مندرج در قسمت اخیر '''ماده ۲۹۷ قانون تجارت''' عمل نمایند؛ لذا قسمت اخیر این ماده را باید در عمل [[منسوخ]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796196|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۳: خط ۱۵:
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:دفتر دادگاه]]
[[رده:حقوق برات دهنده]]
[[رده:حقوق ظهرنویس برات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۵

ماده ۲۹۷ قانون تجارت: دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط رئیس محکمه یا قائم مقام او نمره و امضاء شده‌است ثبت نمایند. در صورتی که محل اقامت برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.

توضیح واژگان

انتقادات

به نظر نمی‌رسد که هیچ دفتر دادگاهی، به تکلیف مندرج در قسمت اخیر ماده ۲۹۷ قانون تجارت عمل نمایند؛ لذا قسمت اخیر این ماده را باید در عمل منسوخ دانست.[۲][۳]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143156
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796196