ماده ۱۹۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۵ قانون تجارت''': ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است. | '''ماده ۱۹۵ قانون تجارت''': ثبت کلیه [[شرکت تجاری|شرکتهای]] مذکور در این [[قانون تجارت|قانون]] الزامی و تابع جمیع مقررات [[قانون ثبت شرکت ها|قانون ثبت شرکتها]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۹۹ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۰۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲ آیین‌نامه قانون ثبت شرکت ها|ماده ۲ آیین‌نامه قانون ثبت شرکتها]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است | |||
* [[شرکت تجاری|شرکت]]: در خصوص تعریف [[شرکت تجاری]] هر چند [[قانون تجارت]] مسکوت است ولی در [[دکترین حقوقی]] تعاریفی ارایه شده است از جمله آن که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و [[شخصیت حقوقی]] دارد و [[سرمایه شرکت|سرمایه]] آن حالت [[اشاعه]] ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن دو یا چند شخص [[توافق]] می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آنها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در [[منفعت|منافع]] و [[زیان]]<nowiki/>های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
لزوم رعایت برخی مصلحت‌ها، مقنن را مجاب می‌نماید تا ثبت برخی انواع [[قرارداد|قراردادها]] را، الزامی اعلام نموده و گاهی نیز پا را از فراتر گذاشته و ثبت را شرط وقوع آن دانسته‌اند. ویژگی قرارداد [[شرکت بازرگانی|شرکتهای بازرگانی]] و بخصوص [[شخصیت حقوقی]] ناشی از آن، مقتضی اتخاذ چنین تصمیمی توسط مقنن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460024|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ثبت شرکتهای ایرانی در پایتخت، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت | ثبت شرکتهای ایرانی در پایتخت، در [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی]]، که زیر مجموعه [[سازمان ثبت اسناد و املاک]] است؛ صورت می‌پذیرد. ثبت شرکتهای ایرانی که در سایر مناطق تشکیل می‌گردند نیز؛ به موجب [[ماده ۲ آیین‌نامه قانون ثبت شرکت ها|ماده ۲ آیین‌نامه قانون ثبت شرکتها]]، مصوب ۱۳۱۱، در اداره ثبت اسناد [[مرکز اصلی شرکت]] به عمل خواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882840|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در حقوق ایران، لزوم ثبت شرکت محرز و اجتناب ناپذیر است. اما اینکه ثبت شرکتها، جهت تشکیل | در حقوق ایران، لزوم ثبت شرکت محرز و اجتناب ناپذیر است. اما در مورد اینکه ثبت شرکتها، جهت تشکیل آنها شرط است یا نه، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته و آشفتگی و پراکندگی قوانین در این زمینه نیز، به اختلافات مزبور دامن می‌زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکتهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460024|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[حقوق‌شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت]] | |||
* [[حقوق‌شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت]] | |||
* [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۲: | ||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | [[رده:شرکتهای تجاری]] | ||
[[رده:مقررات ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه‌ها]] | [[رده:مقررات ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه‌ها]] | ||
[[رده:ثبت شرکت های تجاری]] | |||
[[رده:شرکت های تجاری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۰
ماده ۱۹۵ قانون تجارت: ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت: در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آن که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد».[۱] همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آنها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
لزوم رعایت برخی مصلحت‌ها، مقنن را مجاب می‌نماید تا ثبت برخی انواع قراردادها را، الزامی اعلام نموده و گاهی نیز پا را از فراتر گذاشته و ثبت را شرط وقوع آن دانسته‌اند. ویژگی قرارداد شرکتهای بازرگانی و بخصوص شخصیت حقوقی ناشی از آن، مقتضی اتخاذ چنین تصمیمی توسط مقنن است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ثبت شرکتهای ایرانی در پایتخت، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، که زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک است؛ صورت می‌پذیرد. ثبت شرکتهای ایرانی که در سایر مناطق تشکیل می‌گردند نیز؛ به موجب ماده ۲ آیین‌نامه قانون ثبت شرکتها، مصوب ۱۳۱۱، در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل خواهد آمد.[۴]
انتقادات
در حقوق ایران، لزوم ثبت شرکت محرز و اجتناب ناپذیر است. اما در مورد اینکه ثبت شرکتها، جهت تشکیل آنها شرط است یا نه، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته و آشفتگی و پراکندگی قوانین در این زمینه نیز، به اختلافات مزبور دامن می‌زند.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333672
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406024
- ↑ کورش کاویانی. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3460024
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882840
- ↑ کورش کاویانی. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3460024