ماده ۳۳۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مواد قانون تجارت using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۳۰ قانون تجارت:''' [[ابطال]] [[سند]] فوراً بوسیله درج در [[روزنامه رسمی|مجله رسمی]] و هر وسيله دیگری كه [[محکمه|محكمه]] مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد. | ||
* [[ماده ۳۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۳۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده ۳۲۰]] تا [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده | == نکات تفسیری دکترین ماده 330 قانون تجارت == | ||
در صورت گم شدن [[سند در وجه حامل]] که دارای [[کوپن]] بوده یا خود سند به [[دارنده]] آن [[حق]] می‌دهد که مرتبا مبلغی را دریافت کند برای اصدار [[حکم]] [[بطلان]] سند باید مراتبی رعایت گردد از جمله اینکه باید انتشار و اعلان و آگهی صورت بگیرد و مدعی باید اثبات کند که دارنده و [[متصرف]] سند بوده و گم شدن سند را نیز اثبات نماید. اگر [[مدعی]] فقط [[کوپن]] یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ارائه ی خود سند برای اثبات [[ادعا]] کافیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849800|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 330 قانون تجارت == | ||
در صورت گم شدن [[سند در وجه حامل]] که دارای [[کوپن]] بوده یا خود سند به [[دارنده]] آن [[حق]] می‌دهد که مرتبا مبلغی را دریافت کند برای اصدار [[حکم]] [[بطلان]] سند باید مراتبی رعایت گردد از جمله اینکه باید انتشار و اعلان و آگهی صورت بگیرد و مدعی باید اثبات کند که دارنده و [[متصرف]] سند بوده و گم شدن سند را نیز اثبات نماید. اگر مدعی فقط کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ارائه ی خود سند برای اثبات [[ادعا]] کافیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480168|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849800|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ابطال سند به صورت فوری انجام می‌شود. | |||
# اطلاع‌رسانی به عموم از طریق درج در مجله رسمی صورت می‌گیرد. | |||
# محاکم ممکن است از سایر وسایل اطلاع‌رسانی به تشخیص خود استفاده کنند. | |||
# روش‌های اطلاع‌رسانی می‌توانند متنوع و متناسب با ضرورت تشخیص داده شوند. | |||
# هدف از این اقدامات، اطلاع‌رسانی گسترده و به‌موقع به عموم است. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:اسناد در وجه حامل]] | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:سند در وجه حامل مفقود]] | |||
[[رده:صدور حکم بطلان سند در وجه حامل]] | |||
[[رده:انتشار آگهی در روزنامه رسمی]] | |||
[[رده:موارد انتشار آگهی در قانون تجارت]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1650}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۹
ماده ۳۳۰ قانون تجارت: ابطال سند فوراً بوسیله درج در مجله رسمی و هر وسيله دیگری كه محكمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 330 قانون تجارت
در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای کوپن بوده یا خود سند به دارنده آن حق می‌دهد که مرتبا مبلغی را دریافت کند برای اصدار حکم بطلان سند باید مراتبی رعایت گردد از جمله اینکه باید انتشار و اعلان و آگهی صورت بگیرد و مدعی باید اثبات کند که دارنده و متصرف سند بوده و گم شدن سند را نیز اثبات نماید. اگر مدعی فقط کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ارائه ی خود سند برای اثبات ادعا کافیست.[۱][۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 330 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ابطال سند به صورت فوری انجام می‌شود.
- اطلاع‌رسانی به عموم از طریق درج در مجله رسمی صورت می‌گیرد.
- محاکم ممکن است از سایر وسایل اطلاع‌رسانی به تشخیص خود استفاده کنند.
- روش‌های اطلاع‌رسانی می‌توانند متنوع و متناسب با ضرورت تشخیص داده شوند.
- هدف از این اقدامات، اطلاع‌رسانی گسترده و به‌موقع به عموم است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480168
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849800