ماده ۳۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
'''ماده ۳۲ قانون تجارت''': ماده ۳۲ - هر کس [[تعهد]] [[ابتیاع]] [[سهام|سهامی]] را کرده و در موعد مقرر [[وجه]] تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه [[خسارات تأخیر تأدیه|بخسارات تأخیر تأدیه]] (از قرار صدی دوازده در سال و بنسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد.
'''ماده ۳۲ قانون تجارت''': ماده ۳۲ - هر کس [[تعهد]] [[ابتیاع]] [[سهام|سهامی]] را کرده و در موعد مقرر [[وجه]] تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه [[خسارات تأخیر تأدیه|بخسارات تأخیر تأدیه]] (از قرار صدی دوازده در سال و بنسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۹۳ قانون تجارت]]
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:شرکت سهامی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0160}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۴

ماده ۳۲ قانون تجارت: ماده ۳۲ - هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه بخسارات تأخیر تأدیه (از قرار صدی دوازده در سال و بنسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد.

مواد مرتبط