ماده ۱۹۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت using HotCat) |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۸ قانون تجارت''': اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچ‌یک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند. | '''ماده ۱۹۸ قانون تجارت''': اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق [[بطلان]] عملیات شرکت اعلام شد هیچ‌یک از [[شریک|شرکاء]] نمی‌توانند این بطلان را در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالثی]] که با آنها [[معامله]] کرده‌اند عذر قرار دهند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۹۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | * [[ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[ماده ۲ قانون ثبت شرکت‌ها]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت عقدی است | |||
* [[شرکت تجاری|شرکت]]: در خصوص تعریف [[شرکت تجاری]] هر چند [[قانون تجارت]] مسکوت است ولی در [[دکترین حقوقی]] تعاریفی ارایه شده است از جمله آن که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و [[شخصیت حقوقی]] دارد و [[سرمایه شرکت|سرمایه]] آن حالت [[اشاعه]] ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن دو یا چند شخص [[توافق]] می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آنها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در [[منفعت|منافع]] و [[زیان]]<nowiki/>های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اعلان شرکت نامه در جراید، شرط تشکیل یک شرکت محسوب | اعلان شرکت نامه در جراید، شرط تشکیل یک شرکت محسوب نگردیده و جهت تأسیس یک [[شرکت بازرگانی]]، صرف تنظیم شرکت نامه به صورت رسمی کفایت می‌کند؛ لذا به موجب '''ماده ۱۹۸ قانون تجارت'''، اگر به دلیل عدم اعلان شرکت نامه، عملیات شرکت (نه خود آن) باطل گردد؛ بطلان مزبور در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، قابل استناد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885048|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
هرچند مشهور حقوقدانان، ثبت شرکت را جهت تشکیل آن شرط نمی‌دانند؛ لیکن قانونگذار به‌طور ضمنی در | == نکات توضیحی == | ||
هرچند مشهور حقوقدانان، ثبت شرکت را جهت تشکیل آن شرط نمی‌دانند؛ لیکن [[قانونگذار]] به‌طور ضمنی در '''ماده ۱۹۸ قانون تجارت''' و نیز به صراحت در [[ماده ۲ قانون ثبت شرکت‌ها]]، ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت را، انحلال آن، یا بطلان عملیات شرکت توسط [[دادگاه]] و نیز [[جریمه نقدی]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۵: | ||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:مقررات ثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه‌ها]] | [[رده:مقررات ثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه‌ها]] | ||
[[رده:حقوق شخص ثالث]] | |||
[[رده:اعلام بطلان عملیات شرکت]] | |||
[[رده:ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۹
ماده ۱۹۸ قانون تجارت: اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شد هیچ‌یک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹۶ قانون تجارت
- ماده ۱۹۷ قانون تجارت
- ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۲ قانون ثبت شرکت‌ها
توضیح واژگان
- شرکت: در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آن که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد».[۱] همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آنها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعلان شرکت نامه در جراید، شرط تشکیل یک شرکت محسوب نگردیده و جهت تأسیس یک شرکت بازرگانی، صرف تنظیم شرکت نامه به صورت رسمی کفایت می‌کند؛ لذا به موجب ماده ۱۹۸ قانون تجارت، اگر به دلیل عدم اعلان شرکت نامه، عملیات شرکت (نه خود آن) باطل گردد؛ بطلان مزبور در مقابل اشخاص ثالث، قابل استناد نیست.[۳]
نکات توضیحی
هرچند مشهور حقوقدانان، ثبت شرکت را جهت تشکیل آن شرط نمی‌دانند؛ لیکن قانونگذار به‌طور ضمنی در ماده ۱۹۸ قانون تجارت و نیز به صراحت در ماده ۲ قانون ثبت شرکت‌ها، ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت را، انحلال آن، یا بطلان عملیات شرکت توسط دادگاه و نیز جریمه نقدی می‌داند.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333672
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406024
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885048
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240740