ماده ۲۲۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط اساسی برات using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۶ قانون تجارت''': در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ و ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود. | '''ماده ۲۲۶ قانون تجارت''': در صورتی که [[برات]] متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ و ۸ [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت|ماده ۲۲۳]] نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: | |||
* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، عدم درج کلمه «برات» بر روی ورقه، موجب سلب این عنوان از برگه مزبور، نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217748|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، عدم درج کلمه «برات» بر روی ورقه، موجب سلب این عنوان از برگه مزبور، نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217748|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> هر چند عدم رعایت شرایط مندرج در [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]]، باعث سلب عنوان برات از سند مزبور، خواهد شد؛ اما چنانچه آن سند، واجد شرایط لازم برای [[سفته]] باشد؛ می‌توان آثار سفته را بر آن مترتب نمود. بدین ترتیب با استناد به نظریه اداره‌ی عقد، به جای برات، سفته به وجود می‌آید و اگر شرایط سفته را نیز دارا نباشد؛ ممکن است بتواند به عنوان یک [[سند عادی]] غیرتجاری، مورد استفاده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
به نظر برخی، عدم درج کلمه «برات» بر روی ورقه، باعث خلط عنوان سند مزبور با «[[حواله]]» گردیده و آن را در شمول مقررات عقد مزبور در [[قانون مدنی]]، قرار خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635208|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> اگر برات به هنگام صدور، فاقد یکی از شرایط مندرج در [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]] بوده و به‌طور ناقص به گردش بیفتد؛ مشمول مقررات '''ماده ۲۲۶ قانون تجارت''' می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241084|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> اگر [[براتکش]]، قسمتی از فرم برات را تکمیل نکرده و آن را به صورت ناقص تسلیم نماید؛ در واقع، با این عمل خویش، به دارنده برات [[وکالت]] می‌دهد تا برابر با [[تراضی]] طرفین، یا به میل خویش، قسمت‌های سفید را تکمیل کند. دارنده برات نیز، باید پیش از [[ظهرنویسی]] و انتقال، [[حق]] وکالت خود را اعمال نماید. درغیراینصورت نمی‌توان سند مزبور را، مشمول مقررات برات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241092|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به موجب ماده ۲۲۳ قانون | به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به موجب [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]]، شرایط صحت برات مشخص شده و در '''ماده ۲۲۶ قانون مذکور'''، چنین آمده که اگر برات، متضمن شرایط اساسی مندرج در [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت|ماده ۲۲۳]] نباشد؛ برگ تجاری محسوب نمی‌گردد. با توجه به تعریف قانونی در خصوص شرایط صدور برات، چون از سؤال مطروحه، مستفاد است که [[سفته]] مورد مطالبه، فاقد شرایط مندرج در [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]] است؛ بنابراین باید [[سند]] ارائه شده را، غیرتجاری تلقی کرد. و دادگاه باید به موضوع رسیدگی و درصورت احراز بدهی خوانده، حکم به محکومیت وی به پرداخت وجه سفته و [[هزینه دادرسی]]، بدهد. در اینجا چون سند، تجاری محسوب نمی‌شود؛ در صورت [[تأمین خواسته]]، [[دادگاه]] مکلف به قبول [[درخواست]] نبوده و تقاضا مشمول بند (د) از [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت | *[[تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت]] | ||
*[[بررسی تحلیلی برخی از جنبههای حقوقی برات از دریچه لایحه نوین تجارت]] | |||
*[[احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال]] | |||
*[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۳: | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:شرایط اساسی برات]] | |||
[[رده:ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط اساسی برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۵
ماده ۲۲۶ قانون تجارت: در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ و ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، عدم درج کلمه «برات» بر روی ورقه، موجب سلب این عنوان از برگه مزبور، نخواهد شد.[۲] هر چند عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۲۲۳ قانون تجارت، باعث سلب عنوان برات از سند مزبور، خواهد شد؛ اما چنانچه آن سند، واجد شرایط لازم برای سفته باشد؛ می‌توان آثار سفته را بر آن مترتب نمود. بدین ترتیب با استناد به نظریه اداره‌ی عقد، به جای برات، سفته به وجود می‌آید و اگر شرایط سفته را نیز دارا نباشد؛ ممکن است بتواند به عنوان یک سند عادی غیرتجاری، مورد استفاده قرار گیرد.[۳]
نکات توضیحی
به نظر برخی، عدم درج کلمه «برات» بر روی ورقه، باعث خلط عنوان سند مزبور با «حواله» گردیده و آن را در شمول مقررات عقد مزبور در قانون مدنی، قرار خواهد داد.[۴] اگر برات به هنگام صدور، فاقد یکی از شرایط مندرج در ماده ۲۲۳ قانون تجارت بوده و به‌طور ناقص به گردش بیفتد؛ مشمول مقررات ماده ۲۲۶ قانون تجارت می‌باشد.[۵] اگر براتکش، قسمتی از فرم برات را تکمیل نکرده و آن را به صورت ناقص تسلیم نماید؛ در واقع، با این عمل خویش، به دارنده برات وکالت می‌دهد تا برابر با تراضی طرفین، یا به میل خویش، قسمت‌های سفید را تکمیل کند. دارنده برات نیز، باید پیش از ظهرنویسی و انتقال، حق وکالت خود را اعمال نماید. درغیراینصورت نمی‌توان سند مزبور را، مشمول مقررات برات دانست.[۶]
رویه‌های قضایی
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به موجب ماده ۲۲۳ قانون تجارت، شرایط صحت برات مشخص شده و در ماده ۲۲۶ قانون مذکور، چنین آمده که اگر برات، متضمن شرایط اساسی مندرج در ماده ۲۲۳ نباشد؛ برگ تجاری محسوب نمی‌گردد. با توجه به تعریف قانونی در خصوص شرایط صدور برات، چون از سؤال مطروحه، مستفاد است که سفته مورد مطالبه، فاقد شرایط مندرج در ماده ۲۲۳ قانون تجارت است؛ بنابراین باید سند ارائه شده را، غیرتجاری تلقی کرد. و دادگاه باید به موضوع رسیدگی و درصورت احراز بدهی خوانده، حکم به محکومیت وی به پرداخت وجه سفته و هزینه دادرسی، بدهد. در اینجا چون سند، تجاری محسوب نمی‌شود؛ در صورت تأمین خواسته، دادگاه مکلف به قبول درخواست نبوده و تقاضا مشمول بند (د) از ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.[۷]
مقالات مرتبط
- بررسی تحلیلی برخی از جنبههای حقوقی برات از دریچه لایحه نوین تجارت
- احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال
- اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو
منابع
- ↑ حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217748
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217792
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635208
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241084
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241092
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164872