ماده ۲۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:نکول برات using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۶ قانون تجارت''': نکول برات باید به موجب تصدیقنامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد - تصدیقنامه مزبور موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول. | '''ماده ۲۳۶ قانون تجارت''': [[نکول]] [[برات]] باید به موجب تصدیقنامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد - تصدیقنامه مزبور موسوم است به اعتراض ([[پروتست]]) نکول. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[پروتست]]: پروتست یعنی [[اعتراض]]، [[واخواست]] و [[اعتراض عدم تأدیه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی | == مطالعات تطبیقی == | ||
اعتراض نکول، جهت استفاده از مزایای آن، حتی درصورتیکه عدم لزوم آن در برات ذکر گردد؛ ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241172|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4087928|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> حتی در موارد ورشکستگی براتگیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4087928|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | به موجب ماده ۱۲۴ قانون تجارت فرانسه، [[دارنده برات|دارنده]] تکلیفی به ارائه برات به منظور قبولی ندارد. مگر در صورت تصریح خلاف این امر، در متن برات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179608|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
اعتراض نکول، جهت استفاده از مزایای آن، حتی درصورتیکه عدم لزوم آن در برات ذکر گردد؛ ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241172|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4087928|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> حتی در موارد ورشکستگی براتگیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4087928|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> توضیح آن که با وحدت ملاک از [[ماده ۲۸۲ قانون تجارت]]، مستفاد می‌گردد که ورشکستگی براتگیر، دارنده را از اعتراض نکول معاف نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241180|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> ناگفته نماند بر خلاف [[اعتراض عدم تأدیه]]، که در مورد [[برات]] و [[سفته]] امکانپذیر است؛ اعتراض نکول فقط مختص برات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241188|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب رأی اصراری شماره ۶۲۴ | به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۶۲۴ مورخ ۴/۲۰/ ۱۳۴۵ [[دیوان عالی کشور]]، اعمال تشریفات مندرج در [[ماده ۲۳۶ قانون تجارت]]، در رابطه با [[چک]] ضروری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجاری (چک، فته طلب، برات) در آیینه قانون تجارت و رویه قضایی به انضمام قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5368228|صفحه=|نام۱=سیداحمد|نام خانوادگی۱=باختر|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]] | * [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]] | ||
* [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]] | * [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]] | ||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی | * [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۷: | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:نکول برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۵
ماده ۲۳۶ قانون تجارت: نکول برات باید به موجب تصدیقنامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد - تصدیقنامه مزبور موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول.
توضیح واژگان
- پروتست: پروتست یعنی اعتراض، واخواست و اعتراض عدم تأدیه.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۲۴ قانون تجارت فرانسه، دارنده تکلیفی به ارائه برات به منظور قبولی ندارد. مگر در صورت تصریح خلاف این امر، در متن برات.[۲]
نکات توضیحی
اعتراض نکول، جهت استفاده از مزایای آن، حتی درصورتیکه عدم لزوم آن در برات ذکر گردد؛ ضروری است.[۳][۴] حتی در موارد ورشکستگی براتگیر.[۵] توضیح آن که با وحدت ملاک از ماده ۲۸۲ قانون تجارت، مستفاد می‌گردد که ورشکستگی براتگیر، دارنده را از اعتراض نکول معاف نمی‌نماید.[۶] ناگفته نماند بر خلاف اعتراض عدم تأدیه، که در مورد برات و سفته امکانپذیر است؛ اعتراض نکول فقط مختص برات است.[۷]
رویه‌های قضایی
به موجب رأی اصراری شماره ۶۲۴ مورخ ۴/۲۰/ ۱۳۴۵ دیوان عالی کشور، اعمال تشریفات مندرج در ماده ۲۳۶ قانون تجارت، در رابطه با چک ضروری نیست.[۸]
مقالات مرتبط
- تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی
- مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین
- اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113328
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179608
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241172
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4087928
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4087928
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241180
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241188
- ↑ سیداحمد باختر. اسناد تجاری (چک، فته طلب، برات) در آیینه قانون تجارت و رویه قضایی به انضمام قانون صدور چک. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5368228