ماده ۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۲: خط ۲۲:
*[[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]]
*[[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]]
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]]
*[[تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار]]
*[[تأثیر موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت بین الملل و اهداف توسعه پایدار]]


خط ۲۸: خط ۲۹:
*[[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]]
*[[حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک]]
*[[بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان]]
*[[بررسی حقوقی جرمشناسی هرزه نگاری جنسی کودکان]]
*[[نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۸

ماده ۱ قانون تجارت: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی حقوقدانان، تعریف تاجر در ماده ۱ قانون تجارت، فقط ناظر به اشخاص حقیقی بوده و شخصیت‌های حقوقی را دربرنمی‌گیرد.[۳] نکته‌ی دیگر آن که شغل موضوع این ماده ۱ قانون تجارت را، باید عبارت از پیشه، حرفه و صنعتی دانست که اشخاص، به‌طور روزانه انجام داده؛ تا از این طریق درآمدی به دست آورده و امور معیشتی خود را تأمین نمایند. بنابراین، کار تفریحی و تفننی را نمی‌توان شغل محسوب نمود، حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص دهد. در شغل، شخص خود را موظف به ادامه آن می‌داند. اما درصورت عدم انجام، زیان و خسارتی به وی وارد نمی‌گردد. اگر هم متحمل زیان شود؛ انتظار آن را نداشته؛ و از ابتدا، نسبت به کسب درآمد امیدوار بوده‌است. شغل تداوم داشته و امری است معلوم و معین. شایان ذکر است که تجارت، شغل انحصاری یک تاجر محسوب نمی‌گردد و او می‌تواند علاوه بر فعالیت‌های تجاری، از طریق اشتغال به امور غیربازرگانی نیز، درآمد کسب نماید. مانند کارمندان دولت، که در غیر ساعات اداری، می‌توانند مبادرت به تجارت نمایند.[۴] در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که از آنجایی که ماده ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی اجازه اشتغال مشروط محجورین را صادر کرده‌است، محجورین هم در شرایطی می‌توانند تاجر قلمداد شوند.[۵] اما نظر نزدیکتر به روح قانون تجارت، عدم اهلیت تجاری مطلق محجورین است.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670276
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670280
  3. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479544
  4. سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240216
  5. دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: کلیات، ص۱۱۰.
  6. مرحوم حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج4، ص114.
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3493680
  8. عنوان: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت تجاری - پیام: مدیرعامل شرکت تجاری به واسطه فعالیت خود به عنوان مدیرعامل، تاجر محسوب می‌شود بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته نمی‌شود. سامانه ملی آرای قضائی.
  9. عنوان: میزان تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دیوان عالی کشور در موضوع صلاحیت - پیام: طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است. سامانه ملی آرای قضائی.
  10. عنوان: درخواست ورشکستگی مدیران شرکت‌های تجاری - پیام: مدیران شرکت‌های تجاری به اعتبار مدیریت آن‌ها در شرکت تاجر محسوب نمی‌شوند و نمی‌توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود. سامانه ملی آرای قضائی.
  11. نظریه شماره 8/4869 مورخ 86/7/24 اداره حقوقی قوه قضائیه.