ماده ۲۷۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۷ قانون تجارت''': هر گاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد. | '''ماده ۲۷۷ قانون تجارت''': هر گاه [[دارنده برات]] [[برات به رویت|به رؤیت]] یا [[برات به وعده از رویت|به وعده]] که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه [[تأدیه]] شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولی نوشتن یا پرداخت [[وجه]] را [[مطالبه]] نکرده باشد مطابق [[مقرره|مقررات]] همان مواد [[حق]] او ساقط خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۷۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۷۸ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دارنده برات: شخصی | * [[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 277 قانون تجارت == | |||
== نکات | مفاد '''ماده ۲۷۷ قانون تجارت'''، ناظر به [[حق]] تجاری [[دارنده برات]] است. چراکه حق مدنی او را، نمی‌توان صرف عدم رعایت برخی تشریفات قانونی، قابل اسقاط دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096640|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
مفاد | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 277 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دارنده برات باید در مواعد مقرر برای قبولی یا پرداخت وجه اقدام کند. | |||
# در صورت عدم اقدام به موقع دارنده برات، حق قانونی او براساس مقررات مربوطه ساقط می‌شود. | |||
# برات‌هایی که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در خارج از کشور تأدیه شوند، مشمول این ماده هستند. | |||
# توجه به مواد قانونی مرتبط جهت محاسبه دقیق مواعد ضروری است. | |||
# هدف از این ماده تضمین استفاده به موقع از حق مطالبه است. | |||
# | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:برات به رویت]] | |||
[[رده:برات به وعده]] | |||
[[رده:تأدیه برات در خارج از ایران]] | |||
[[رده:حقوق دارنده برات]] | |||
[[رده:تکالیف دارنده برات]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1385}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۲
ماده ۲۷۷ قانون تجارت: هر گاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دارنده برات: شخصی را که برات در وجه او تنظیم گردیده و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 277 قانون تجارت
مفاد ماده ۲۷۷ قانون تجارت، ناظر به حق تجاری دارنده برات است. چراکه حق مدنی او را، نمی‌توان صرف عدم رعایت برخی تشریفات قانونی، قابل اسقاط دانست.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 277 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دارنده برات باید در مواعد مقرر برای قبولی یا پرداخت وجه اقدام کند.
- در صورت عدم اقدام به موقع دارنده برات، حق قانونی او براساس مقررات مربوطه ساقط می‌شود.
- برات‌هایی که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در خارج از کشور تأدیه شوند، مشمول این ماده هستند.
- توجه به مواد قانونی مرتبط جهت محاسبه دقیق مواعد ضروری است.
- هدف از این ماده تضمین استفاده به موقع از حق مطالبه است.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330096
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096640