ماده ۲۹۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:نسخه‌های متعدد برات using HotCat) |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۵ قانون تجارت''': هیچ نوشته نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد | '''ماده ۲۹۵ قانون تجارت''': هیچ نوشته نمی‌تواند از طرف [[دارنده برات]] جایگیر [[اعتراض نامه]] شود مگر در موارد مندرجه در [[ماده ۲۶۱ قانون تجارت|مواد ۲۶۱]]–[[ماده ۲۶۲ قانون تجارت|۲۶۲]] و [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت|۲۶۳]] راجع به مفقود شدن برات. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[اعتراض نامه]]: به [[اظهارنامه]]<nowiki/>ای که متضمن [[واخواست برات]] یا [[واخواست سفته|سفته]] باشد، اعتراض نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب ماده ۴۶ قانون متحدالشکل ژنو، برات دهنده یا هر یک از | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب ماده ۴۶ قانون متحدالشکل ژنو، [[برات دهنده]] یا هر یک از [[ظهرنویس|ظهرنویسان]]، می‌توانند [[دارنده برات]] را، از تنظیم اعتراضنامه معاف سازند. دراینصورت، عدم اعتراض، خللی به [[حق|حقوق]] دارنده برات وارد نخواهد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832960|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== | == انتقادات == | ||
اگر در برات قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم | در قانون ایران، مشخص نیست که اگر در [[برات]] قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم اعتراض، منجر به اسقاط حق [[دارنده برات|دارنده]]، علیه ظهرنویسان می‌گردد یا نه؟ چراکه با استناد به '''ماده ۲۹۵ قانون تجارت'''، هیچ متنی جایگزین اعتراض نامه نیست و همچنین [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|ماده ۲۸۹ همین قانون]]، پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832864|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی | |||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۹: | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:اعتراضنامه]] | |||
[[رده:تکالیف دارنده برات]] | |||
[[رده:نسخه‌های متعدد برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۶
ماده ۲۹۵ قانون تجارت: هیچ نوشته نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۲۶۱–۲۶۲ و ۲۶۳ راجع به مفقود شدن برات.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- اعتراض نامه: به اظهارنامه‌ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۶ قانون متحدالشکل ژنو، برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسان، می‌توانند دارنده برات را، از تنظیم اعتراضنامه معاف سازند. دراینصورت، عدم اعتراض، خللی به حقوق دارنده برات وارد نخواهد آورد.[۲]
انتقادات
در قانون ایران، مشخص نیست که اگر در برات قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم اعتراض، منجر به اسقاط حق دارنده، علیه ظهرنویسان می‌گردد یا نه؟ چراکه با استناد به ماده ۲۹۵ قانون تجارت، هیچ متنی جایگزین اعتراض نامه نیست و همچنین ماده ۲۸۹ همین قانون، پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی‌داند.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832960
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832864