ماده ۳۰۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۵: خط ۱۵:


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
دلیل تصویب '''ماده ۳۰۱ قانون تجارت''' و [[ماده ۳۰۲ قانون تجارت]] این است که بین [[براتکش]] و [[براتگیر|براتگیری]] که [[وجه]] [[برات]] را باید [[تأدیه]] نماید؛ اختلافی پیش نیاید و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143232|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
دلیل تصویب '''ماده ۳۰۱ قانون تجارت''' و [[ماده ۳۰۲ قانون تجارت]] این است که بین [[براتکش]] و [[براتگیر|براتگیری]] که [[وجه]] [[برات]] را باید [[تأدیه]] نماید؛ اختلافی پیش نیاید و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143232|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>  
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
تصدیق نامه موضوع '''ماده ۳۰۲ قانون تجارت'''، توسط مقامات رسمی بانکی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143252|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
تصدیق نامه موضوع '''ماده ۳۰۲ قانون تجارت'''، توسط مقامات رسمی بانکی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143252|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
خط ۲۴: خط ۲۴:
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات رجوعی]]
[[رده:برات مجدد]]
[[رده:برات متقابل]]
[[رده:ضمایم برات رجوعی]]
[[رده:تصدیق نامه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۱

ماده ۳۰۲ قانون تجارت: هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ باید تصدیق نامه که تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۱] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۲]
  • تصدیق: یعنی قبول، باور، تأیید، پروانه و گواهی.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

دلیل تصویب ماده ۳۰۱ قانون تجارت و ماده ۳۰۲ قانون تجارت این است که بین براتکش و براتگیری که وجه برات را باید تأدیه نماید؛ اختلافی پیش نیاید و به این بهانه، پرداخت مبلغ مندرج در برات با تأخیر مواجه نگردد.[۴]

نکات توضیحی

تصدیق نامه موضوع ماده ۳۰۲ قانون تجارت، توسط مقامات رسمی بانکی تنظیم می‌گردد.[۵]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
  3. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587448
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143232
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143252