ماده ۴۵۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۵۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۵۸ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 457 قانون تجارت == | |||
این ماده در خصوص یکی از وظایف مهم مدیر تصفیه وضع شده است که همان وصول مطالبات تاجر ورشکسته با نظارت عضو ناظر و نیز فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268352|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | این ماده در خصوص یکی از وظایف مهم مدیر تصفیه وضع شده است که همان وصول مطالبات تاجر ورشکسته با نظارت عضو ناظر و نیز فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268352|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
عده ای به استناد دلالت التزام ماده فوق و اشاره به وجوب مقدمه واجب، قائل به حق اقامه دعوی مدیر تصفیه برای وصول مطالبات تاجر ورشکسته هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244076|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | عده ای به استناد دلالت التزام ماده فوق و اشاره به وجوب مقدمه واجب، قائل به حق اقامه دعوی مدیر تصفیه برای وصول مطالبات تاجر ورشکسته هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244076|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها بیان داشته اند که باید عین اموال قابل فروش شخص ورشکسته فروخته شده و منافعی که قابل فروش نیست، اجاره داده شده یا مورد مصالحه قرار گیرد و عوض آن به ثمن اموال فروخته شده افزوده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2226564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بیان داشته اند که باید عین اموال قابل فروش شخص ورشکسته فروخته شده و منافعی که قابل فروش نیست، اجاره داده شده یا مورد مصالحه قرار گیرد و عوض آن به ثمن اموال فروخته شده افزوده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2226564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 457 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مدیر تصفیه باید با نظارت عضو ناظر اقدام به وصول مطالبات کند. | |||
# برای فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر، مدیر تصفیه نیاز به اجازه مدعی‌العموم دارد. | |||
# نظارت عضو ناظر در فرآیند فروش اموال تاجر ضروری است. | |||
# باید اظهارات تاجر ورشکسته پیش از فروش اموال استماع شود. | |||
# اگر امکان استماع اظهارات تاجر ورشکسته نباشد، او باید برای دادن توضیحات احضار شود. | |||
# ترتیب فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تعیین می‌شود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | [[کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | [[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2285}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۰
ماده 457 قانون تجارت: مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به‌فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌کند - ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 457 قانون تجارت
این ماده در خصوص یکی از وظایف مهم مدیر تصفیه وضع شده است که همان وصول مطالبات تاجر ورشکسته با نظارت عضو ناظر و نیز فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر است.[۱]
عده ای به استناد دلالت التزام ماده فوق و اشاره به وجوب مقدمه واجب، قائل به حق اقامه دعوی مدیر تصفیه برای وصول مطالبات تاجر ورشکسته هستند.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها بیان داشته اند که باید عین اموال قابل فروش شخص ورشکسته فروخته شده و منافعی که قابل فروش نیست، اجاره داده شده یا مورد مصالحه قرار گیرد و عوض آن به ثمن اموال فروخته شده افزوده شود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 457 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه باید با نظارت عضو ناظر اقدام به وصول مطالبات کند.
- برای فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر، مدیر تصفیه نیاز به اجازه مدعی‌العموم دارد.
- نظارت عضو ناظر در فرآیند فروش اموال تاجر ضروری است.
- باید اظهارات تاجر ورشکسته پیش از فروش اموال استماع شود.
- اگر امکان استماع اظهارات تاجر ورشکسته نباشد، او باید برای دادن توضیحات احضار شود.
- ترتیب فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تعیین می‌شود.
مقالات مرتبط
کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268352
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244076
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2226564