ماده ۱۴۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۴۸ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۴۸ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۰: | ||
* [[حق]]: امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت می‌شناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | * [[حق]]: امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت می‌شناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[شرکت مختلط غیر سهامی]]: «[[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref> | *[[شرکت مختلط غیر سهامی]]: «[[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 149 قانون تجارت == | ||
با توجه به اینکه عدم انتقال سهم الشرکه، ناشی از قرارداد میان شرکا بوده و همه آنان نیز، [[تعهد]] به عدم انتقال آن نموده‌اند؛ لذا جهت انتقال [[حصه]] هر شریک، [[رضایت]] همه اعضای شرکت ضروری است. [[آمره]] بودن قاعده مزبور، اجازه نمی‌دهد که [[مؤسسین|مؤسسان]] شرکت، خلاف این امر را، در [[اساسنامه]] یا [[شرکت نامه]] ذکر نمایند. تفاوتی ندارد که منتقلٌ الیه، شریک شرکت یا شخص ثالث باشد. هر چند اگر شریکی بدون رضایت سایر شرکا، مبادرت به انتقال سهم خود نماید؛ چنین انتقالی، باید از نظر شرکت و اشخاص ثالث، فاقد اثر باشد؛ اما اصل مزبور، در رابطه با شرکت مختلط غیرسهامی، تا حدی تعدیل گردیده و [[قانونگذار]]، منتقلٌ الیه را شریک شرکت محسوب نموده و وی را، از [[سود]] و [[زیان]] شرکت بهره‌مند می‌داند. هر چند حقی برای دخالت، نظارت و بازرسی او در امور شرکت، قائل نگردیده‌است. نقش فرعی شرکای با مسئولیت محدود در این شرکت، باعث گردیده که مقنن، قائل به عدم اعتبار [[قرارداد انتقال سهم الشرکه]]، بدون رضایت سایر شرکا نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885152|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | با توجه به اینکه عدم انتقال سهم الشرکه، ناشی از قرارداد میان شرکا بوده و همه آنان نیز، [[تعهد]] به عدم انتقال آن نموده‌اند؛ لذا جهت انتقال [[حصه]] هر شریک، [[رضایت]] همه اعضای شرکت ضروری است. [[آمره]] بودن قاعده مزبور، اجازه نمی‌دهد که [[مؤسسین|مؤسسان]] شرکت، خلاف این امر را، در [[اساسنامه]] یا [[شرکت نامه]] ذکر نمایند. تفاوتی ندارد که منتقلٌ الیه، شریک شرکت یا شخص ثالث باشد. هر چند اگر شریکی بدون رضایت سایر شرکا، مبادرت به انتقال سهم خود نماید؛ چنین انتقالی، باید از نظر شرکت و اشخاص ثالث، فاقد اثر باشد؛ اما اصل مزبور، در رابطه با شرکت مختلط غیرسهامی، تا حدی تعدیل گردیده و [[قانونگذار]]، منتقلٌ الیه را شریک شرکت محسوب نموده و وی را، از [[سود]] و [[زیان]] شرکت بهره‌مند می‌داند. هر چند حقی برای دخالت، نظارت و بازرسی او در امور شرکت، قائل نگردیده‌است. نقش فرعی شرکای با مسئولیت محدود در این شرکت، باعث گردیده که مقنن، قائل به عدم اعتبار [[قرارداد انتقال سهم الشرکه]]، بدون رضایت سایر شرکا نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885152|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 149 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# انتقال سهام شرکاء با مسئولیت محدود به شخص ثالث نیازمند اجازه سایر شرکاء است. | # انتقال سهام شرکاء با مسئولیت محدود به شخص ثالث نیازمند اجازه سایر شرکاء است. | ||
# در صورت انتقال سهام بدون اجازه، شخص ثالث حق دخالت در اداره شرکت ندارد. | # در صورت انتقال سهام بدون اجازه، شخص ثالث حق دخالت در اداره شرکت ندارد. | ||
# شخص ثالثی که سهم را بدون اجازه سایرین دریافت کرده، حق تفتیش در امور شرکت را ندارد. | # شخص ثالثی که سهم را بدون اجازه سایرین دریافت کرده، حق تفتیش در امور شرکت را ندارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۴: | ||
[[رده:شرکت مختلط غیرسهامی]] | [[رده:شرکت مختلط غیرسهامی]] | ||
[[رده:شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی]] | [[رده:شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0745}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۱
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۴۹ قانون تجارت: اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد.[۱]
- شرکت مختلط غیر سهامی: «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 149 قانون تجارت
با توجه به اینکه عدم انتقال سهم الشرکه، ناشی از قرارداد میان شرکا بوده و همه آنان نیز، تعهد به عدم انتقال آن نموده‌اند؛ لذا جهت انتقال حصه هر شریک، رضایت همه اعضای شرکت ضروری است. آمره بودن قاعده مزبور، اجازه نمی‌دهد که مؤسسان شرکت، خلاف این امر را، در اساسنامه یا شرکت نامه ذکر نمایند. تفاوتی ندارد که منتقلٌ الیه، شریک شرکت یا شخص ثالث باشد. هر چند اگر شریکی بدون رضایت سایر شرکا، مبادرت به انتقال سهم خود نماید؛ چنین انتقالی، باید از نظر شرکت و اشخاص ثالث، فاقد اثر باشد؛ اما اصل مزبور، در رابطه با شرکت مختلط غیرسهامی، تا حدی تعدیل گردیده و قانونگذار، منتقلٌ الیه را شریک شرکت محسوب نموده و وی را، از سود و زیان شرکت بهره‌مند می‌داند. هر چند حقی برای دخالت، نظارت و بازرسی او در امور شرکت، قائل نگردیده‌است. نقش فرعی شرکای با مسئولیت محدود در این شرکت، باعث گردیده که مقنن، قائل به عدم اعتبار قرارداد انتقال سهم الشرکه، بدون رضایت سایر شرکا نگردد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 149 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انتقال سهام شرکاء با مسئولیت محدود به شخص ثالث نیازمند اجازه سایر شرکاء است.
- در صورت انتقال سهام بدون اجازه، شخص ثالث حق دخالت در اداره شرکت ندارد.
- شخص ثالثی که سهم را بدون اجازه سایرین دریافت کرده، حق تفتیش در امور شرکت را ندارد.
منابع
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ ماده ۱۴۱ قانون تجارت
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885152