ماده ۱۹۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۹۵ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۹۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۹۷ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | * [[ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[شرکت تجاری|شرکت]]: در خصوص تعریف [[شرکت تجاری]] هر چند [[قانون تجارت]] مسکوت است ولی در [[دکترین حقوقی]] تعاریفی ارایه شده است از جمله آن که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و [[شخصیت حقوقی]] دارد و [[سرمایه شرکت|سرمایه]] آن حالت [[اشاعه]] ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن دو یا چند شخص [[توافق]] می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در [[منفعت|منافع]] و [[زیان]]<nowiki/>های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | * [[شرکت تجاری|شرکت]]: در خصوص تعریف [[شرکت تجاری]] هر چند [[قانون تجارت]] مسکوت است ولی در [[دکترین حقوقی]] تعاریفی ارایه شده است از جمله آن که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و [[شخصیت حقوقی]] دارد و [[سرمایه شرکت|سرمایه]] آن حالت [[اشاعه]] ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی [[قرارداد|قراردادی]] است که به موجب آن دو یا چند شخص [[توافق]] می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در [[منفعت|منافع]] و [[زیان]]<nowiki/>های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6406024|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 196 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
جهت ثبت شرکت، باید مدارک زیر، به اداره مرجع ثبت، تسلیم گردد: | جهت ثبت شرکت، باید مدارک زیر، به اداره مرجع ثبت، تسلیم گردد: | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۱: | ||
نکته‌ی دیگر آن که قانونگذار در [[ماده 18 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۸]] و [[ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۲۰ لایحه شرکت‌های سهامی]]، مدارک لازم جهت ثبت این نوع شرکت را، به صورت مجزا و مستقل معین نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460108|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> مجموعه اسنادی که قانونگذار ارائه آن‌ها را، جهت ثبت شرکت الزامی دانسته‌است؛ با وجود تنوع و تمایزات ظاهری، مقصودی مشترک را در پی دارند: اطمینان نسبی از اینکه یک [[تراضی]] معتبر، جهت تشکیل [[شرکت بازرگانی|شرکتی بازرگانی]] از نوع معین آن، حاصل گردیده و همه تشریفات قانونی، تا پایان عملیات ثبتی، به نحو صحیح سپری شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460108|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> | نکته‌ی دیگر آن که قانونگذار در [[ماده 18 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۸]] و [[ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۲۰ لایحه شرکت‌های سهامی]]، مدارک لازم جهت ثبت این نوع شرکت را، به صورت مجزا و مستقل معین نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460108|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> مجموعه اسنادی که قانونگذار ارائه آن‌ها را، جهت ثبت شرکت الزامی دانسته‌است؛ با وجود تنوع و تمایزات ظاهری، مقصودی مشترک را در پی دارند: اطمینان نسبی از اینکه یک [[تراضی]] معتبر، جهت تشکیل [[شرکت بازرگانی|شرکتی بازرگانی]] از نوع معین آن، حاصل گردیده و همه تشریفات قانونی، تا پایان عملیات ثبتی، به نحو صحیح سپری شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460108|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 196 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تعیین اسناد و نوشتجات لازم برای ثبت شرکت به عهده نظامنامه وزارت عدلیه است. | # تعیین اسناد و نوشتجات لازم برای ثبت شرکت به عهده نظامنامه وزارت عدلیه است. | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۹: | ||
# ماده به رویکرد قانونی و ساختارمند برای ثبت شرکت‌ها اشاره می‌کند. | # ماده به رویکرد قانونی و ساختارمند برای ثبت شرکت‌ها اشاره می‌کند. | ||
# نظامنامه وزارت عدلیه یک چارچوب اجرایی برای ثبت شرکت‌ها فراهم می‌کند. | # نظامنامه وزارت عدلیه یک چارچوب اجرایی برای ثبت شرکت‌ها فراهم می‌کند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۵: | ||
[[رده:مقررات ثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه‌ها]] | [[رده:مقررات ثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه‌ها]] | ||
[[رده:ثبت شرکت های تجاری]] | [[رده:ثبت شرکت های تجاری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0980}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۸
ماده ۱۹۶ قانون تجارت: اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت: در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارایه شده است از جمله آن که «شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد».[۱] همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 196 قانون تجارت
جهت ثبت شرکت، باید مدارک زیر، به اداره مرجع ثبت، تسلیم گردد:
- یک نسخه مصدق از شرکت نامه.
- یک نسخه مصدق از اساسنامه.
- متنی به امضای مدیر شرکت، مشتمل بر میزان سرمایه‌های نقدی و ارزیابی سهم الشرکه‌های غیرنقد و بهای آن‌ها.
- نام و اطلاعات مربوط به مدیر یا مدیران شرکت.[۳]
با توجه به اینکه یکی از مدارکی که جهت ثبت شرکت، باید به همراه تقاضانامه، به مرجع ثبت ارائه گردد؛ نوشته‌ای است به امضای مدیر شرکت، دایر بر تأدیه همه سرمایه‌های نقدی و ارزیابی سهم الشرکه‌های غیرنقدی با درج بهای آن‌ها و مضافاً اینکه بدون متن مزبور، از نظر قانونی، ثبت آن شرکت منتفی است؛ باید قائل به این گردید که اگر مدیران شرکتی، با تنظیم نوشته‌ای حاکی از اظهارات غیرواقع، پیرامون موارد معنونه در بالا، شرکت خود را ثبت نمایند؛ نه تنها عملیات ثبتی مزبور معتبر نیست؛ بلکه مسئولیت تضامنی ناشی از بطلان شرکت نیز، دامنگیر آنان بوده که کلاهبرداری محسوب گردیده و به مجازات این جرم محکوم خواهند گردید.[۴]
متصدی ثبت، یک نسخه از تقاضانامه و سایر مدارک را، در پرونده نگهداری نموده و مطالب تقاضانامه را در دفتر مخصوص ثبت شرکت‌ها، ثبت نموده و نسخه دیگر آن را، با ذکر شماره و تاریخ ثبت، مهر و امضا نموده و آن را که در واقع سند ثبت شرکت محسوب می‌گردد؛ به متقاضی ثبت تحویل می‌دهد.[۵]
نکته‌ی دیگر آن که قانونگذار در مواد ۱۸ و ۲۰ لایحه شرکت‌های سهامی، مدارک لازم جهت ثبت این نوع شرکت را، به صورت مجزا و مستقل معین نموده‌است.[۶] مجموعه اسنادی که قانونگذار ارائه آن‌ها را، جهت ثبت شرکت الزامی دانسته‌است؛ با وجود تنوع و تمایزات ظاهری، مقصودی مشترک را در پی دارند: اطمینان نسبی از اینکه یک تراضی معتبر، جهت تشکیل شرکتی بازرگانی از نوع معین آن، حاصل گردیده و همه تشریفات قانونی، تا پایان عملیات ثبتی، به نحو صحیح سپری شده باشد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 196 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعیین اسناد و نوشتجات لازم برای ثبت شرکت به عهده نظامنامه وزارت عدلیه است.
- قانون به نظامنامه‌ای اشاره دارد که جزئیات ثبت شرکت را مشخص می‌کند.
- ماده به رابطه بین اسناد و روند قانونی ثبت شرکت می‌پردازد.
- بر اهمیت اسناد و مدارک در فرآیند ثبت شرکت تاکید دارد.
- ماده به رویکرد قانونی و ساختارمند برای ثبت شرکت‌ها اشاره می‌کند.
- نظامنامه وزارت عدلیه یک چارچوب اجرایی برای ثبت شرکت‌ها فراهم می‌کند.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333672
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6406024
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476796
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476400
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476796
- ↑ کورش کاویانی. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3460108
- ↑ کورش کاویانی. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3460108