ماده ۳۷۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۷۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۷۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۷۶ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 375 قانون تجارت == | ||
عده ای رابطه حق العمل کار و آمر را نظیر رابطه وکیل و موکل دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> از سوی دیگر گروهی به این نکته اشاره کرده اند که حق العمل کار نمی تواند طرف معامله قرار گیرد. مگر اینکه موضوع معامله خرید یا فروش مال یا اسناد تجارتی یا اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری داشته و آمر نیز وی را از این امر ممنوع نکرده باشد. در این صورت حق العمل کار می تواند بر اساس قیمت مال بر اساس مظنه بورسی یا بازاری در روزی که وکالت را انجام می دهد، طرف معامله بوده و از سوی دیگر می تواند حق العمل و نیز مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838100|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> برخی نیز چنین بیان داشته اند که اگر معامله به گونه ای باشد که حقوق و مصالح آمر حفظ شود و حق العمل کار عرفاً از سوی آمر مورد تهمت قرار نگیرد، معامله با خود از سوی حق العمل کار بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1907964|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | عده ای رابطه حق العمل کار و آمر را نظیر رابطه وکیل و موکل دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> از سوی دیگر گروهی به این نکته اشاره کرده اند که حق العمل کار نمی تواند طرف معامله قرار گیرد. مگر اینکه موضوع معامله خرید یا فروش مال یا اسناد تجارتی یا اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری داشته و آمر نیز وی را از این امر ممنوع نکرده باشد. در این صورت حق العمل کار می تواند بر اساس قیمت مال بر اساس مظنه بورسی یا بازاری در روزی که وکالت را انجام می دهد، طرف معامله بوده و از سوی دیگر می تواند حق العمل و نیز مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838100|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> برخی نیز چنین بیان داشته اند که اگر معامله به گونه ای باشد که حقوق و مصالح آمر حفظ شود و حق العمل کار عرفاً از سوی آمر مورد تهمت قرار نگیرد، معامله با خود از سوی حق العمل کار بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1907964|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 375 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حقالعملکار میتواند شخصاً به عنوان خریدار یا فروشنده وارد معامله شود. | # حقالعملکار میتواند شخصاً به عنوان خریدار یا فروشنده وارد معامله شود. | ||
خط ۱۸: | خط ۱۵: | ||
# عدم تعیین طرف معامله توسط حقالعملکار باعث میشود خود او به عنوان طرف اصلی معامله شناخته شود. | # عدم تعیین طرف معامله توسط حقالعملکار باعث میشود خود او به عنوان طرف اصلی معامله شناخته شود. | ||
# | # | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی]] | * [[ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی]] | ||
* [[معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | * [[معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | [[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به گواهی گواهان در دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره استناد به گواهی گواهان در دادخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۴۷)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1875}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۶
ماده 375 قانون تجارت:در هر موردی که حقالعملکار شخصاً میتواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهدخود طرف معامله محسوب خواهد شد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 375 قانون تجارت
عده ای رابطه حق العمل کار و آمر را نظیر رابطه وکیل و موکل دانسته اند.[۱] از سوی دیگر گروهی به این نکته اشاره کرده اند که حق العمل کار نمی تواند طرف معامله قرار گیرد. مگر اینکه موضوع معامله خرید یا فروش مال یا اسناد تجارتی یا اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری داشته و آمر نیز وی را از این امر ممنوع نکرده باشد. در این صورت حق العمل کار می تواند بر اساس قیمت مال بر اساس مظنه بورسی یا بازاری در روزی که وکالت را انجام می دهد، طرف معامله بوده و از سوی دیگر می تواند حق العمل و نیز مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.[۲] برخی نیز چنین بیان داشته اند که اگر معامله به گونه ای باشد که حقوق و مصالح آمر حفظ شود و حق العمل کار عرفاً از سوی آمر مورد تهمت قرار نگیرد، معامله با خود از سوی حق العمل کار بلااشکال است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 375 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حقالعملکار میتواند شخصاً به عنوان خریدار یا فروشنده وارد معامله شود.
- اطلاع به آمر بدون تعیین طرف معامله منجر به شناخته شدن حقالعملکار به عنوان طرف معامله میشود.
- این ماده به شرایطی اشاره دارد که حقالعملکار نقش واسطه را کنار میگذارد و خود به صورت مستقیم وارد معامله میشود.
- اصل اطلاعرسانی به آمر در این نوع معاملات مهم و تأثیرگذار است.
- عدم تعیین طرف معامله توسط حقالعملکار باعث میشود خود او به عنوان طرف اصلی معامله شناخته شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97588
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838100
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1907964
رویه های قضایی