ماده ۴۴۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۴۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۴۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۴۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۴۶ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 445 قانون تجارت == | ||
قاعده کلی در فروش اموال تاجر ورشکسته، اقدام به فروش از طریق مزایده و تحت نظارت عضو ناظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1908156|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>اما ماده فوق در خصوص ضوابط حاکم بر فروش اموالی است که باید فوراً به فروش برسند. مقررات این ماده را بسیار شبیه مقررات قانون اداره تصفیه در خصوص اموال مشابه دانسته اند. لذا فروش این اموال را بر خلاف قاعده عمومی نباید از طریق حراج به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268876|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> بر این اساس فروش اشیایی که ممکن است به زودی ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کنند و نیز اشیایی که نگهداری از آن ها مفید نیست و نیز به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831776|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | قاعده کلی در فروش اموال تاجر ورشکسته، اقدام به فروش از طریق مزایده و تحت نظارت عضو ناظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1908156|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>اما ماده فوق در خصوص ضوابط حاکم بر فروش اموالی است که باید فوراً به فروش برسند. مقررات این ماده را بسیار شبیه مقررات قانون اداره تصفیه در خصوص اموال مشابه دانسته اند. لذا فروش این اموال را بر خلاف قاعده عمومی نباید از طریق حراج به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268876|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> بر این اساس فروش اشیایی که ممکن است به زودی ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کنند و نیز اشیایی که نگهداری از آن ها مفید نیست و نیز به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831776|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 445 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# فروش اشیای قابل ضایع شدن یا کاهش قیمت: اشیایی که ممکن است به زودی خراب شوند یا ارزش خود را از دست دهند، باید به فروش برسند. | # فروش اشیای قابل ضایع شدن یا کاهش قیمت: اشیایی که ممکن است به زودی خراب شوند یا ارزش خود را از دست دهند، باید به فروش برسند. | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۴: | ||
# ضرورت اجازه عضو ناظر: اجرای هر یک از این اقدامات نیاز به اجازه عضو ناظر دارد. | # ضرورت اجازه عضو ناظر: اجرای هر یک از این اقدامات نیاز به اجازه عضو ناظر دارد. | ||
# نقش مدیر تصفیه: مسئولیت اجرای این اقدامات با مدیر تصفیه است. | # نقش مدیر تصفیه: مسئولیت اجرای این اقدامات با مدیر تصفیه است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/209 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سپرده‌گذاری اموال ورشکسته و تقسیم سود بانکی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/209 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سپرده‌گذاری اموال ورشکسته و تقسیم سود بانکی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[رویه ی عملی اداره‌ی تصفیه در فروش اموال]] | [[رویه ی عملی اداره‌ی تصفیه در فروش اموال]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۴: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | [[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2225}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۰
ماده 445 قانون تجارت:فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار‌انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل می‌آید.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 445 قانون تجارت
قاعده کلی در فروش اموال تاجر ورشکسته، اقدام به فروش از طریق مزایده و تحت نظارت عضو ناظر است.[۱]اما ماده فوق در خصوص ضوابط حاکم بر فروش اموالی است که باید فوراً به فروش برسند. مقررات این ماده را بسیار شبیه مقررات قانون اداره تصفیه در خصوص اموال مشابه دانسته اند. لذا فروش این اموال را بر خلاف قاعده عمومی نباید از طریق حراج به عمل آورد.[۲] بر این اساس فروش اشیایی که ممکن است به زودی ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کنند و نیز اشیایی که نگهداری از آن ها مفید نیست و نیز به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه به عمل می آید.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 445 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- فروش اشیای قابل ضایع شدن یا کاهش قیمت: اشیایی که ممکن است به زودی خراب شوند یا ارزش خود را از دست دهند، باید به فروش برسند.
- اشیای نگهداری‌ناپذیر: اشیایی که نگهداری آنها فاقد فایده است باید فروخته شوند.
- به کار انداختن سرمایه: سرمایه تاجر ورشکسته ممکن است با اجازه عضو ناظر توسط مدیر تصفیه مورد استفاده قرار گیرد.
- ضرورت اجازه عضو ناظر: اجرای هر یک از این اقدامات نیاز به اجازه عضو ناظر دارد.
- نقش مدیر تصفیه: مسئولیت اجرای این اقدامات با مدیر تصفیه است.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
رویه ی عملی اداره‌ی تصفیه در فروش اموال
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1908156
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268876
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831776