ماده ۳۳۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۳۲ قانون تجارت''': هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (۳۲۲) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
'''ماده ۳۳۲ قانون تجارت''': هر گاه [[سند در وجه حامل|سند]] گم شده از اسناد مذکور در [[ماده ۳۲۲ قانون تجارت|ماده (۳۲۲)]] نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:


محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و پس از انقضاء اجل - در صورت مؤجل بودن - به صندوق عدلیه بسپارد.
[[دادگاه|محکمه]] در صورتی که [[ادعا|ادعای]] [[مدعی]] سبق [[تصرف]] و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می‌دهد [[مدیون]] [[وجه سند]] را فوراً در صورتی که حال باشد و پس از انقضاء اجل - در صورت مؤجل بودن - به [[صندوق عدلیه]] بسپارد.
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۳۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده ۳۲۰]] تا [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۳۳ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
وجه سند: اگر موضوع اصلی سندی، ذکر مبلغی پول باشد؛ آن پول را وجه سند گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
* [[وجه سند]]: اگر موضوع اصلی [[سند|سندی]]، ذکر مبلغی [[پول]] باشد؛ آن پول را وجه سند گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=345368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 332 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 332 قانون تجارت ==
اگر سند مفقود، چک باشد؛ به موجب این ماده، اگر دادگاه ادعای مدعی را، مبنی بر سبق تصرف نسبت به برگه چک، و نیز گم شدن آن قابل اعتماد بداند؛ درصورت حال بودن وجه سند مزبور، حکم به تأدیه فوری آن به صندوق دادگستری صدر می‌نماید. و چنانچه چک مدت دار باشد؛ تأدیه مبلغ مندرج در آن، پس از فرارسیدن موعد پرداخت صورت خواهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831120|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
چنین بیان شده است که اگر سند مفقود [[چک]] باشد، به موجب '''ماده ۳۳۲ قانون تجارت'''، چنانچه دادگاه ادعای مدعی را مبنی بر سبق تصرف نسبت به برگه چک و نیز گم شدن آن قابل اعتماد بداند؛ درصورت حال بودن وجه سند مزبور، حکم به تأدیه فوری آن به صندوق دادگستری صدر می‌نماید و چنانچه چک مدت دار باشد؛ تأدیه مبلغ مندرج در آن، پس از فرارسیدن موعد پرداخت صورت خواهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831120|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 332 قانون تجارت ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 332 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
خط ۱۸: خط ۱۸:
# اگر سند مؤجل باشد، پس از انقضاء مدت، وجه باید به صندوق عدلیه سپرده شود.
# اگر سند مؤجل باشد، پس از انقضاء مدت، وجه باید به صندوق عدلیه سپرده شود.
# این ماده قانونی مربوط به نحوه رفتار با اسناد گم‌شده غیر از اسناد ماده ۳۲۲ است.
# این ماده قانونی مربوط به نحوه رفتار با اسناد گم‌شده غیر از اسناد ماده ۳۲۲ است.
== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره نقش چک در پرداخت ثمن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۷۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره نقش چک در پرداخت ثمن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۷۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اسناد در وجه حامل دارای اوراق کوپن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۶۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اسناد در وجه حامل دارای اوراق کوپن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۶۷۲)]]
خط ۲۷: خط ۲۷:
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اسناد در وجه حامل]]
[[رده:اسناد در وجه حامل]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:سند در وجه حامل مفقود]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1660}}
{{DEFAULTSORT:ماده 1660}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۸

ماده ۳۳۲ قانون تجارت: هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (۳۲۲) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:

محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و پس از انقضاء اجل - در صورت مؤجل بودن - به صندوق عدلیه بسپارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 332 قانون تجارت

چنین بیان شده است که اگر سند مفقود چک باشد، به موجب ماده ۳۳۲ قانون تجارت، چنانچه دادگاه ادعای مدعی را مبنی بر سبق تصرف نسبت به برگه چک و نیز گم شدن آن قابل اعتماد بداند؛ درصورت حال بودن وجه سند مزبور، حکم به تأدیه فوری آن به صندوق دادگستری صدر می‌نماید و چنانچه چک مدت دار باشد؛ تأدیه مبلغ مندرج در آن، پس از فرارسیدن موعد پرداخت صورت خواهد پذیرفت.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 332 قانون تجارت

  1. در صورت گم شدن سند، اگر سند از نوع اسناد ماده ۳۲۲ نباشد، فرآیند متفاوتی وجود دارد.
  2. اگر مدعی گم شدن سند قابل اعتماد باشد، محکمه اجازه صدور حکم می‌دهد.
  3. در صورتی که سند حال باشد، مدیون باید فوراً وجه سند را به صندوق عدلیه بسپارد.
  4. اگر سند مؤجل باشد، پس از انقضاء مدت، وجه باید به صندوق عدلیه سپرده شود.
  5. این ماده قانونی مربوط به نحوه رفتار با اسناد گم‌شده غیر از اسناد ماده ۳۲۲ است.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345368
  2. مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831120