ماده ۳۳۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده ۳۲۰]] تا [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده ۳۲۰]] تا [[ماده ۳۳۳ قانون تجارت]]
== نکات توضیحی ماده 334 قانون تجارت ==
== نکات توضیحی ماده 334 قانون تجارت ==
مقررات این باب را، نمی‌توان نسبت به اسناد [[برات|برواتی]] جاری دانست؛ زیرا اسناد مزبور، دارای مقررات مخصوص در رابطه با مفقودشدن هستند. اما [[سهام بی‌نام]]، تحت حمایت مقررات این باب قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
[[سند در وجه حامل|اسناد در وجه حامل]]، در مقایسه با اسکناس، از این مزیت برخوردار هستند که درصورت مفقودشدن، امکان [[اثبات]] [[مالکیت]] بر آن‌ها و منع [[متعهد]] [[سند در وجه حامل|سند]] از [[تأدیه]] مبلغ آن به دارنده آن، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171280|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که مقررات این باب را، نمی‌توان نسبت به [[اسناد تجاری]] ([[چک]]، [[سفته]] و [[برات]]) در وجه حامل جاری دانست؛ زیرا اسناد مزبور، دارای مقررات مخصوص در رابطه با مفقودشدن هستند ([[ماده ۲۶۱ قانون تجارت|مواد ۲۶۱]] تا [[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|۲۶۸ قانون تجارت]])، اما [[سهام بی‌نام]]، تحت حمایت مقررات این باب قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
 
[[سند در وجه حامل|اسناد در وجه حامل]]، در مقایسه با اسکناس، از این مزیت برخوردار هستند که درصورت مفقودشدن، امکان اثبات مالکیت بر آنها، و منع متعهد سند از تأدیه مبلغ آن به دارنده آن، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171280|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> لذا حتی بانک مرکزی را هم، نمی‌توان درمقابل مفقودشدن وجوه نقد اشخاص، مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2160200|صفحه=|نام۱=ترانه|نام خانوادگی۱=علم پور|چاپ=1}}</ref> درواقع مقررات این باب را، باید به عنوان استثنایی بر اسناد در وجه حامل پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 334 قانون تجارت ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 334 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
خط ۲۲: خط ۲۰:
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اسناد در وجه حامل]]
[[رده:اسناد در وجه حامل]]
[[رده:سند در وجه حامل مفقود]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1670}}
{{DEFAULTSORT:ماده 1670}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۴

ماده ۳۳۴ قانون تجارت: مقررات این باب شامل اسکناس نیست.

مواد مرتبط

نکات توضیحی ماده 334 قانون تجارت

اسناد در وجه حامل، در مقایسه با اسکناس، از این مزیت برخوردار هستند که درصورت مفقودشدن، امکان اثبات مالکیت بر آن‌ها و منع متعهد سند از تأدیه مبلغ آن به دارنده آن، وجود دارد.[۱] نکته‌ی دیگر آن که مقررات این باب را، نمی‌توان نسبت به اسناد تجاری (چک، سفته و برات) در وجه حامل جاری دانست؛ زیرا اسناد مزبور، دارای مقررات مخصوص در رابطه با مفقودشدن هستند (مواد ۲۶۱ تا ۲۶۸ قانون تجارت)، اما سهام بی‌نام، تحت حمایت مقررات این باب قرار خواهد گرفت.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 334 قانون تجارت

  1. ماده ۳۳۴ از قانون تجارت به موضوعی خاص اشاره دارد که از شمول آن در مورد اسکناس ممانعت می‌کند.
  2. اسکناس از شمول مقررات باب مورد نظر در قانون تجارت مستثنی شده است.
  3. قانون تجارت ممکن است برای موضوعاتی غیر از اسکناس مقررات ویژه‌ای در نظر داشته باشد.
  4. این استثنا بیانگر تفکیک قانونی میان موضوع اسکناس و دیگر موضوعات مشابه است.
  5. اهمیت اسکناس در نظام حقوقی، باعث می‌شود که مقررات جداگانه‌ای برای آن در نظر گفته شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4171280
  2. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243096