ماده ۱۰۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اکثریت عددی شرکا using HotCat) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود - اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ | {{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}} | ||
'''ماده ۱۰۶ قانون تجارت''': تصمیمات راجعه به [[شرکت با مسئولیت محدود|شرکت]] باید به اکثریت لااقل نصف [[سرمایه شرکت|سرمایه]] اتخاذ شود - اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام [[شریک|شرکاء]] مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. [[اساسنامه]] شرکت می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد. | |||
* [[ماده ۱۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۰۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۰۳ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت | |||
* [[شرکت با مسئولیت محدود]]: [[ماده ۹۴ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد|تعهدات]] شرکت است».<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر خلاف [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، [[قانونگذار]] در رابطه با [[شرکت با مسئولیت محدود]]، مقرراتی را پیش‌بینی نموده که نشان از اهمیت شخصیت شرکا در این شرکت دارد. از جمله اینکه ورود اشخاص جدید به شرکت مزبور یا تغییر اساسنامه شرکت، منوط به رعایت مفاد '''ماده ۱۰۶ قانون تجارت''' است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886184|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> رأی‌گیری در [[مجمع عمومی عادی]] شرکت بامسئولیت محدود، در دو مرحله صورت می‌پذیرد: به عنوان نمونه، اگر شرکتی دارای ۱۰ شریک بوده؛ و در جلسه اول، فقط ۴ تن از شرکا، که مجموعاً دارای نیمی از سرمایه شرکت هستند؛ حضور یافته و به مورد پیشنهادی، رأی مثبت دهند؛ تصمیم آنان قطعی است. اما اگر ۴ شریک مزبور، مالک کمتر از نیمی از کل سرمایه باشند؛ در اینصورت شرکا برای بار دوم دعوت می‌گردند و در این جلسه، اگر فقط ۶ شریک، با ۱۰ یا ۲۰ درصد سرمایه حضور یابند و به مورد پیشنهادی رأی موافق بدهند؛ تصمیم آنان معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255804|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۹۵۷ مورخ ۱۴ /۱۲/ ۱۳۷۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به [[ماده ۱۰۲ قانون تجارت|مواد ۱۰۲]] و [[ماده ۱۰۳ قانون تجارت|۱۰۳ قانون تجارت]] و با در نظرگرفتن این امر، که [[سهم‌الارث|سهم الارث]] هر یک از [[وارث|ورثه]] و مجموع آن، معادل رأی [[مورث]] است؛ با انتقال قهری سهم الشرکه به همان وضعیت مورث در شرکت، به ورثه منتقل خواهد شد و در نهایت، جملگی ورثه [[قائم مقام]] مورث خود در شرکت خواهند بود. در صورت تحقق قسمت اخیر '''ماده ۱۰۶ قانون تجارت'''، جملگی آنان هر تعداد که باشند؛ یک نفر و یک شریک در مقابل شرکای دیگر در شرکت خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 29، بهار 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2392172|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء شرکاء بر اعتبار مصوبات مجامع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۹۲)]] | |||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* [[استرداد سهم الشرکه]]، منوط به رضایت شرکا است که با رعایت مفاد '''ماده ۱۰۶ قانون تجارت''' امکانپذیر است. البته [[اساسنامه]] شرکت، می‌تواند خلاف روند مندرج در '''ماده ۱۰۶ قانون تجارت'''، پیش‌بینی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200584|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* انتخاب [[مدیران شرکت]] با مسئولیت محدود، با رعایت مقررات '''ماده ۱۰۶ قانون تجارت''' صورت می‌پذیرد که البته اساسنامه شرکت، می‌تواند خلاف ترتیب مندرج در ماده مزبور را، مقرر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2830300|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | |||
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]] | |||
[[رده:تصمیم گیری در شرکت با مسئولیت محدود]] | |||
[[رده:اکثریت لااقل نصف سرمایه]] | |||
[[رده:اکثریت عددی شرکا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۲
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت |
ماده ۱۰۶ قانون تجارت: تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود - اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت با مسئولیت محدود: ماده ۹۴ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است».[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر خلاف شرکت‌های سهامی، قانونگذار در رابطه با شرکت با مسئولیت محدود، مقرراتی را پیش‌بینی نموده که نشان از اهمیت شخصیت شرکا در این شرکت دارد. از جمله اینکه ورود اشخاص جدید به شرکت مزبور یا تغییر اساسنامه شرکت، منوط به رعایت مفاد ماده ۱۰۶ قانون تجارت است.[۲] رأی‌گیری در مجمع عمومی عادی شرکت بامسئولیت محدود، در دو مرحله صورت می‌پذیرد: به عنوان نمونه، اگر شرکتی دارای ۱۰ شریک بوده؛ و در جلسه اول، فقط ۴ تن از شرکا، که مجموعاً دارای نیمی از سرمایه شرکت هستند؛ حضور یافته و به مورد پیشنهادی، رأی مثبت دهند؛ تصمیم آنان قطعی است. اما اگر ۴ شریک مزبور، مالک کمتر از نیمی از کل سرمایه باشند؛ در اینصورت شرکا برای بار دوم دعوت می‌گردند و در این جلسه، اگر فقط ۶ شریک، با ۱۰ یا ۲۰ درصد سرمایه حضور یابند و به مورد پیشنهادی رأی موافق بدهند؛ تصمیم آنان معتبر خواهد بود.[۳]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۹۵۷ مورخ ۱۴ /۱۲/ ۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون تجارت و با در نظرگرفتن این امر، که سهم الارث هر یک از ورثه و مجموع آن، معادل رأی مورث است؛ با انتقال قهری سهم الشرکه به همان وضعیت مورث در شرکت، به ورثه منتقل خواهد شد و در نهایت، جملگی ورثه قائم مقام مورث خود در شرکت خواهند بود. در صورت تحقق قسمت اخیر ماده ۱۰۶ قانون تجارت، جملگی آنان هر تعداد که باشند؛ یک نفر و یک شریک در مقابل شرکای دیگر در شرکت خواهند بود.[۴]
- رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء شرکاء بر اعتبار مصوبات مجامع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۹۲)
مصادیق و نمونه‌ها
- استرداد سهم الشرکه، منوط به رضایت شرکا است که با رعایت مفاد ماده ۱۰۶ قانون تجارت امکانپذیر است. البته اساسنامه شرکت، می‌تواند خلاف روند مندرج در ماده ۱۰۶ قانون تجارت، پیش‌بینی نماید.[۵]
- انتخاب مدیران شرکت با مسئولیت محدود، با رعایت مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت صورت می‌پذیرد که البته اساسنامه شرکت، می‌تواند خلاف ترتیب مندرج در ماده مزبور را، مقرر نماید.[۶]
منابع
- ↑ ماده ۹۴ قانون تجارت
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886184
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255804
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 29، بهار 1387. رواق، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2392172
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200584
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2830300