ماده ۴۴۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۴۰ قانون تجارت:''' [[محکمه]] در ضمن [[حکم]] [[ورشکستگی]] یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت [[مدیر تصفیه|مدیریت تصفیه]] معین میکند. | {{برای کتاب}}'''ماده ۴۴۰ قانون تجارت:''' [[محکمه]] در ضمن [[حکم]] [[ورشکستگی]] یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت [[مدیر تصفیه|مدیریت تصفیه]] معین میکند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== آییننامهها و بخشنامههای مرتبط == | == آییننامهها و بخشنامههای مرتبط == | ||
| خط ۱۳: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[دادگاه|محکمه]]: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[دعوا|دعاوی]] و [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[حکم]]: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[ورشکستگی]]: حالتی است که در آن [[تاجر]] از [[تأدیه]] [[وجه|وجوهی]] که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول [[توقف]] دانست. [[ماده 33 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 1339|ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹]] میان توقف و ورشکستگی فرق نهاده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> ملاک این توقف را باید [[دارایی]] حاضر دانست نه [[مال|مالهای]] دور از دسترس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[ورشکسته]] کسی است که متصف به وصف [[ورشکستگی]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و [[تاجر ورشکسته]] به کسی اطلاق میگردد که به [[حکم]] [[دادگاه]] قادر به [[تأدیه]] [[دیون]] خود نبوده و لذا [[ورشکسته]] اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب [[حکم]] [[محکمه]] جهت تصفیه [[مال|اموال]] [[ورشکسته]] تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | * [[مدیر تصفیه]]: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب [[حکم]] [[محکمه]] جهت تصفیه [[مال|اموال]] [[ورشکسته]] تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن [[حق]] دارد [[تصرف قانونی|تصرفات قانونی]] لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۸: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 440 قانون تجارت == | == نکات تفسیری دکترین ماده 440 قانون تجارت == | ||
دادگاه در تعیین مدیر تصفیه با رعایت آئین نامه موادی از قانون تجارت در مورد تصفیه امور ورشکستگان مصوب ۱۳۱۱ وزارت دادگستری، آزاد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3733428|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=محمدزاده وادقانی|چاپ=1}}</ref> | [[دادگاه]] در تعیین مدیر تصفیه با رعایت آئین نامه موادی از قانون تجارت در مورد تصفیه امور ورشکستگان مصوب ۱۳۱۱ وزارت دادگستری، آزاد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3733428|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=محمدزاده وادقانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 440 قانون تجارت == | == نکات توضیحی ماده 440 قانون تجارت == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۱: | ||
* [[نظریه شماره 7/97/2625 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/97/2625 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[آیین صدور و اجرای حکم ورشکستگی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۲: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:مدیر تصفیه]] | [[رده:مدیر تصفیه]] | ||
[[رده:انتخاب مدیر تصفیه]] | |||
[[رده:حکم ورشکستگی]] | |||
[[رده:مفاد حکم ورشکستگی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2200}} | {{DEFAULTSORT:ماده 2200}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۰۲
ماده ۴۴۰ قانون تجارت: محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین میکند.
آییننامهها و بخشنامههای مرتبط
توضیح واژگان
- محکمه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۱]
- حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۲] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۳]
- ورشکستگی: حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست. ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ میان توقف و ورشکستگی فرق نهاده است.[۴] ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مالهای دور از دسترس.[۵] ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی است[۶] و تاجر ورشکسته به کسی اطلاق میگردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۷]
- مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین میشود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۸]
مطالعات تطبیقی
قانون تجارت ایران با الهام از قوانین فرانسه، امر تصفیه را از وظایف مدیر تصفیه دانسته است.[۹]
نکات تفسیری دکترین ماده 440 قانون تجارت
دادگاه در تعیین مدیر تصفیه با رعایت آئین نامه موادی از قانون تجارت در مورد تصفیه امور ورشکستگان مصوب ۱۳۱۱ وزارت دادگستری، آزاد است.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 440 قانون تجارت
اعلان ورشکستگی تصفیه جمعی اموال مدیون را منجر میشود که توسط مدیر تصفیه و به نمایندگی از سوی مدیون و طلبکاران به عمل میآید.[۱۱] مدیر تصفیه پس از تعیین، شروع به انجام وظایف قانونی خود مینماید.[۱۲] شایان ذکر است اعمال مفاد ماده ۴۴۰ قانون تجارت منحصر به نقاطی است که اداره تصفیه در آنها تشکیل نشده باشد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 440 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در حکم ورشکستگی یا نهایتاً تا پنج روز پس از صدور حکم، مدیر تصفیه تعیین میشود.
- تعیین مدیر تصفیه بر عهده محکمه است.
- زمانبندی مشخصی برای تعیین مدیر تصفیه وجود دارد (حداکثر پنج روز).
- مدیر تصفیه برای مدیریت اقدامات پس از ورشکستگی منصوب میشود.
رویههای قضایی
- نظریه شماره 7/97/2625 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346152
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346160
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838964
- ↑ علیرضا محمدزاده وادقانی. حقوق تجارت (قسمت چهارم) (ورشکستگی و تصفیه). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3733428
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3588668
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1908148
- ↑ سعید خردمندی. وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4851840