ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
 
(۸۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی''':علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب [[دیات]] و فصل [[حد|حدّ]] [[قَذف]] این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] می‌باشند، جرائم مندرج در مواد [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|((۵۳۶]])، ([[ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۹۶]])، ([[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۸]])، ([[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۹]])، ([[ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۲۲]])، ([[ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۳۲]])، ([[ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۳۳]])، ([[ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۱]])، ([[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۷]])، ([[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۸]])، ([[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۸]])، ([[ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۹]])، ([[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۳]])، ([[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۴]])، ([[ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۶]])، ([[ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۷]])، ([[ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۹]])، ([[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۲]])، ([[ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۴]])، ([[ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۵]])، ([[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۰]]) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، ([[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۲]])، ([[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۳]])، ([[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۴]])، ([[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۷]])، ([[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۸]])، ([[ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۹]])، ([[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۰۰]])، ([[ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۶]])، ([[ماده ۷۱۷ - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۷]]) و ([[ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی|۷۴۴]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارهٔ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد ([[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۶]])، ([[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۷]])، ([[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۱]]) و ([[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۵]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده ([[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|۱۰۰]]) این قانون و ماده ([[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۲]]) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.
'''ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی''' (اصلاحی ۱۴۰۳/۲/۲۵): علاوه بر [[تعزیر|جرائم تعزیری]] مندرج در کتاب [[دیات]] و فصل [[حد قذف|حدّ قَذف]] این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] می‌باشند، جرائم مندرج در مواد [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|((۵۳۶]])، ([[ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۹۶]])، ([[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۸]])، ([[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۹]])، ([[ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۲۲]])، ([[ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۳۲]])، ([[ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۳۳]])، ([[ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۱]])، ([[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۷]])، ([[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۸]])، ([[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۸]])، ([[ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۹]])، ([[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۳]])، ([[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۴]])، ([[ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۶]])، ([[ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۷]])، ([[ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۹]])، ([[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۲]])، ([[ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۴]])، ([[ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۵]])، ([[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۰]]) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، ([[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۲]])، ([[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۳]])، ([[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۴]])، ([[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۷]])، ([[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۸]])، ([[ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۹]])، ([[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۰۰]])، ([[ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۶]])، ([[ماده ۷۱۷ - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۷]]) و ([[ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی|۷۴۴]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و [[شروع به جرم|شروع]] و [[معاونت در جرم|معاونت]] در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن ، مشمول تبصره (۱) [[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده (۱۰۰)]] این قانون و [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.


تبصره - حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.
تبصره - حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[جرم قابل گذشت]] همان است که برای تحقق آن وجود دو شرط لازم است. ۱-تعقیب با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود ۲-با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
جرم قابل گذشت، همان است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-[[تعقیب]] با [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] آغاز می‌شود ۲-با [[گذشت شاکی|گذشت]] شاکی خصوصی تعقیب [[موقوفی تعقیب|موقوف]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2005396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده جایگزین [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۷ قانون مجازات ۱۳۷۵]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ماده ۷۲۷ به وسیله ماده فوق نسخ گردیده‌است. هرچند برخی مواد مذکور در ماده ۷۲۷ در این ماده تکرار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
این ماده، جایگزین [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۷ قانون مجازات ۱۳۷۵]] می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ماده ۷۲۷ به وسیله ماده فوق، [[نسخ قانون|نسخ]] گردیده‌ است، هرچند برخی از مواد مذکور در ماده ۷۲۷ در این ماده تکرار شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
عبارت «و [[انتقال مال غیر|جرائم انتقال مال غیر]] و [[کلاهبرداری]] موضوع [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (۳۶)]] این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه [[جرائم در حکم کلاهبرداری]] و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارهٔ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن [[مجنی علیه|بزه دیده]] و [[سرقت تعزیری|سرقت]] موضوع مواد ([[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۶]])، ([[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۷]])، ([[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۱]]) و ([[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۵]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش [[مال]] مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال نباشد و سارق [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فاقد سابقه مؤثر کیفری]] باشد» به موجب [[قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] از متن ماده حذف گردید.<ref>[[طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]]</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در یک دعوای کیفری چون ارتکاب جرم نظم جامعه را مختل می‌کند و احساسات عمومی را جریحه دار می‌سازد، دادرس مکلف است که دعوا را به جریان انداخته و آن را تا پایان که یا می‌تواند منجر به محکومیت یا برائت فرد شود، مورد تعقیب قرار دهد و گذشت یا استرداد دعوی از طرف شاکی خصوصی مانع تعقیب نیست. اما این قاعده کلیت ندارد و در مواردی طرح شکایت از طرف دادگاه موکول به شکایت فرد [[متضرر از جرم]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937572|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> در این ماده جرایم تعزیری که واجد جنبه خصوصی هستند، احصا شده‌است. در این جرایم اگر شاکی شکایت نکند یا گذشت کند با صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] پرونده مختومه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915716|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در این دست موارد که جرم جز به شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت او موقوف نمی‌گردد، فوت [[مدعی خصوصی]] باعث انتقال حق گذشت از تعقیب موضوع به [[ورثه|وراث]] می‌شود که می‌توانند با اعلام گذشت بی قید و شرط مانع ادامه تعقیب متهم شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142480|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
در یک [[دعوای کیفری]] چون ارتکاب جرم، نظم جامعه را مختل می‌کند و احساسات عمومی را جریحه دار می‌سازد، دادرس مکلف است که دعوا را به جریان انداخته و آن را تا پایان که یا می‌تواند منجر به محکومیت یا [[برائت]] فرد شود، مورد تعقیب قرار دهد و گذشت یا [[استرداد دعوی]] از طرف شاکی خصوصی مانع تعقیب نیست، اما این قاعده کلیت ندارد و در مواردی طرح شکایت از طرف دادگاه، موکول به شکایت فرد [[متضرر از جرم]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937572|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> در این ماده، جرایم تعزیری که واجد [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] هستند، احصا شده‌ است. در این جرایم، اگر شاکی شکایت نکند یا گذشت کند با صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] پرونده مختومه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915716|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در این دست موارد که جرم جز به شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت او موقوف نمی‌گردد، فوت [[مدعی خصوصی]] باعث انتقال حق گذشت از تعقیب موضوع به [[ورثه|وراث]] می‌شود که می‌توانند با اعلام گذشت بی قید و شرط، مانع ادامه تعقیب متهم شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142480|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
طبق حکم شماره ۱۳۱۸ شعبه ۲ «تعقیب جرم تزویر در اسناد موقوف به شکایت شاکی خصوصی نیست و ممکن است مستقیما مورد تعقیب [[دادستان]] واقع شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2814800|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>
 
* طبق رای شماره ۹–۱۳۰۶/۴/۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]:"تعقیب امر جزایی که با گذشت مدعی خصوصی غیرقابل تعقیب است، در صورت گذشت شاکی تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1556628|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>
 
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 412/7_1362/4/2، اگر کسی مرتکب جرمی شود و محکوم به آن شود و متعاقباً بر اساس قانون لاحق آن جرم قابل گذشت تلقی شود، این قانون نسبت به گذشت مؤثر است و با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات موقوف می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279524|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/495 مورخ 1402/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیر قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای]]
* [[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد سرقتهای تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/703 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت|نظریه شماره 7/1400/703 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تبدیل جرم غیرقابل گذشت به قابل گذشت در اجرای حکم]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت قابل گذشت]]
* [[نظریه شماره 7/1400/206 مورخ 1400/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شروع به جرم در سرقت تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/227 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مجازات حبس برای بزهکاران نوجوان]]
* [[نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت]]
 
* [[نظریه شماره 7/1402/213 مورخ 1402/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس نسبت به مجازات حبس ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/248 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم تحصیل مال از طریق نامشروع]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل، تخریب، سرقت و نشر اکاذیب در بستر سامانه رایانه ای]]
* [[نظریه شماره 7/99/1121 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان شکایت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1399 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت محسوب شدن جرایم رایانه ای]]
* [[نظریه شماره 7/1400/263 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مجازات حبس تعزیری ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1160 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنصیف حداقل و حداکثر حبس جرایم قابل گذشت ماده یک قانون کاهش مجازات]]
* [[نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید]]
* [[نظریه شماره 7/99/1176 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امضا معرفی نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1187 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/86 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه جرایم و مجازات‌های انتخاباتی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1216 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش قولنامه عادی و سهام با نام جهت صدور قرار تامین و تشخیص قابلیت گذشت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم]]
* [[نظریه شماره 7/1401/924 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی محسوب شدن اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد]]
* [[نظریه شماره 7/99/1310 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان در فرض عدم طرح شکایت ظرف مدت مقرر و قابل گذشت شدن جرم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مشروط مجازات حبس های تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1345 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا نبودن بزه ارتباط نامشروع در خصوصِ اطفال]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/394 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت مستقیم دادگاه در بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/450 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی و ضرب و جرح عمدی با جسم برنده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۳۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در مالکیت در بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۳۶)]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/481 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تعقیب بودن جرایم بدون وجود بزه دیده]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/510 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربار شرط قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری]]
* [[نظریه شماره 7/99/81 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان تعقیب گزارش دهنده خلاف واقع در فرض عدم شکایت از وی]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/547 مورخ 1399/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم در مرحله اجرای حکم]]
* [[نظریه شماره 7/99/810 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک ارزش اموال برای تعیین قابل گذشت بودن کلاهبرداری و سرقت در فرض تعدد جرایم]]
* [[نظریه شماره 7/99/842 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول جرایم بند های ماده یک قانون کاهش تحت تبصره ماده ۱۱ همین قانون]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت]]
* [[نظریه شماره 7/99/858 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات تخریب اشیایی که خسارت به آنها فاقد جنبه مادی است]]
* [[نظریه شماره 7/99/859 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیر قابل گذشت بودن سرقت اشیایی که قابلیت ارزش گذاری مالی نداشته باشند]]
* [[نظریه شماره 7/99/861 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی تحت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]]
* [[نظریه شماره 7/99/862 مورخ 1399/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن سرقت]]
* [[نظریه شماره 7/99/866 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان شکایت در جرایمی که مطابق قانون جدید قابل گذشت شده اند]]
* [[نظریه شماره 7/99/875 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حکم ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات بر جرایم خارج از کتاب تعزیرات قانون مجازات]]
* [[نظریه شماره 7/99/879 مورخ 1399/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از کلمه مجازات]]
* [[نظریه شماره 7/99/884 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن شروع یا معاونت در سرقت]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر برائت مرتشی بر راشی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره افترا ناشی از طرح شکایت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر قرابت و آشنایی طرفین در تحقق بزه توهین و تهدید از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۱۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر گذشت شاکی بر مجازات در فرض عدم تجدیدنظرخواهی متهم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۹۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب پل مغازه توسط شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۳۹۰۰۰۲۷۵۷۲۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب در راستای سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۱۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تهدید مأمور در حین تمرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۵۷۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق بزه سرقت توأم با تهدید با سلاح سرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۷۳)]]
* [[نظریه شماره 7/99/908 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن جرم ضرب عمدی فاقد اثر و آسیب]]
* [[نظریه شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصلاح حکم قطعی محکومیت به انتقال مال غیر به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم]]
* [[نظریه شماره 1217/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران]]
* [[مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:سقوط مجازات]]
[[رده:سقوط مجازات]]
[[رده:گذشت شاکی]]
[[رده:گذشت شاکی]]
[[رده:جرم قابل گذشت]]
[[رده:جرم قابل گذشت]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۹

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۲/۲۵): علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن ، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

تبصره - حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

توضیح واژگان

جرم قابل گذشت، همان است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-تعقیب با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود ۲-با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.[۱]

پیشینه

این ماده، جایگزین ماده ۷۲۷ قانون مجازات ۱۳۷۵ می‌باشد،[۲] ماده ۷۲۷ به وسیله ماده فوق، نسخ گردیده‌ است، هرچند برخی از مواد مذکور در ماده ۷۲۷ در این ماده تکرار شده‌ است.[۳]

عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارهٔ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» به موجب قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی از متن ماده حذف گردید.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در یک دعوای کیفری چون ارتکاب جرم، نظم جامعه را مختل می‌کند و احساسات عمومی را جریحه دار می‌سازد، دادرس مکلف است که دعوا را به جریان انداخته و آن را تا پایان که یا می‌تواند منجر به محکومیت یا برائت فرد شود، مورد تعقیب قرار دهد و گذشت یا استرداد دعوی از طرف شاکی خصوصی مانع تعقیب نیست، اما این قاعده کلیت ندارد و در مواردی طرح شکایت از طرف دادگاه، موکول به شکایت فرد متضرر از جرم می‌باشد.[۵] در این ماده، جرایم تعزیری که واجد جنبه خصوصی هستند، احصا شده‌ است. در این جرایم، اگر شاکی شکایت نکند یا گذشت کند با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده مختومه می‌گردد.[۶]در این دست موارد که جرم جز به شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت او موقوف نمی‌گردد، فوت مدعی خصوصی باعث انتقال حق گذشت از تعقیب موضوع به وراث می‌شود که می‌توانند با اعلام گذشت بی قید و شرط، مانع ادامه تعقیب متهم شوند.[۷]

رویه‌های قضایی

  • طبق رای شماره ۹–۱۳۰۶/۴/۴ دادگاه عالی انتظامی قضات:"تعقیب امر جزایی که با گذشت مدعی خصوصی غیرقابل تعقیب است، در صورت گذشت شاکی تخلف است.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005396
  2. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808244
  3. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808264
  4. ↑ طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
  5. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1937572
  6. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915716
  7. ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142480
  8. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی. چاپ 3. مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1556628
  9. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279524
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۴_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=357678»