ماده ۱۶۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵: خط ۵:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==*[[شریک ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی]]: شریکی است که مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.<ref>ماده 141 قانون تجارت</ref>
 
== توضیح واژگان ==
 
* [[شریک ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی]]: شریکی است که مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.<ref>ماده 141 قانون تجارت</ref>


* [[مسئولیت]]: رابطه ای است حقوقی، که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[مسئولیت]]: رابطه ای است حقوقی، که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۰۵

ماده ۱۶۰ قانون تجارت: اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 160 قانون تجارت

به دلیل تضامنی بودن مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی، باید قائل به این شد؛ که مسئولیت شرکای ضامن در شرکت مختلط غیرسهامی، در برابر بستانکاران شرکت، تضامنی است. به همین دلیل اگر دارایی شرکت، جهت تأدیه همه دیون آن کافی نباشد؛ طلبکاران می‌توانند مابقی حق خود را، از دارایی شخصی شرکای ضامن وصول نمایند.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 160 قانون تجارت

  1. مسئولیت شرکای ضامن در مقابل طلبکاران تابع مقررات شرکت‌های تضامنی است.
  2. روابط بین شرکای ضامن بر اساس مقررات شرکت‌های تضامنی تنظیم می‌شود.
  3. وجود بیش از یک شریک ضامن تأثیری بر مسئولیت تضامنی ندارد.
  4. مقررات مربوط به شرکت‌های تضامنی برای تعیین مسئولیت افراد در شرکت‌های مختلط غیرسهامی نیز به کار می‌رود.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

منابع

  1. ماده 141 قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342232
  3. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
  4. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  6. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  7. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477304