ماده ۲۳۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود....» ایجاد کرد)
 
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.
'''ماده ۲۳۵ قانون تجارت''': [[برات]] باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه [[قبولی برات|قبول]] یا [[نکول]] شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.(619754)
 
* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
قانون متحدالشکل ژنو، در ماده 24، این حق را برای برات دهنده قائل شده است؛ که از دارنده برات تقاضا نماید فردای روز ارائه، برات را دو بار برای قبولی ارائه دهد.(458065)
[[قانون متحدالشکل ژنو]]، در ماده ۲۴، این [[حق]] را برای برات دهنده قائل شده‌است؛ که از [[دارنده برات]] تقاضا نماید فردای روز ارائه، برات را دو مرتبه برای قبولی ارائه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
طبق '''ماده ۲۳۵ قانون تجارت'''، [[براتگیر]] می‌تواند از [[دارنده برات|دارنده]] بخواهد که [[برات]] را به منظور قبولی، برای بار دوم به او ارائه نماید؛ که در اصطلاح به چنین عملی، ارائه ثانوی برات می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080208|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است امتناع از قبولی موضوع '''ماده ۲۳۵ قانون تجارت''' در مدت مقرر، نکول محسوب می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[رده:اسناد تجاری]]
امتناع از قبولی موضوع این ماده در مدت مقرر، نکول محسوب می گردد.(1060277) و به موجب این ماده، براتگیر می تواند از دارنده بخواهد که برات را، برای بار دوم به او ارائه نماید؛ که در اصطلاح به چنین عملی، ارائه ثانوی برات می گویند.(1020038)
[[رده:برات]]
[[رده:ارائه ثانوی برات]]
[[رده:قبولی برات]]
[[رده:نکول برات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۱

ماده ۲۳۵ قانون تجارت: برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.

توضیح واژگان

  • برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]

پیشینه

قانون متحدالشکل ژنو، در ماده ۲۴، این حق را برای برات دهنده قائل شده‌است؛ که از دارنده برات تقاضا نماید فردای روز ارائه، برات را دو مرتبه برای قبولی ارائه دهد.[۲]

نکات توضیحی

طبق ماده ۲۳۵ قانون تجارت، براتگیر می‌تواند از دارنده بخواهد که برات را به منظور قبولی، برای بار دوم به او ارائه نماید؛ که در اصطلاح به چنین عملی، ارائه ثانوی برات می‌گویند.[۳] همچنین، شایان ذکر است امتناع از قبولی موضوع ماده ۲۳۵ قانون تجارت در مدت مقرر، نکول محسوب می‌گردد. [۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832316
  3. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4080208
  4. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241164