ماده ۲۳۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی بر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی ( اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند. | '''ماده ۲۳۷ قانون تجارت''': پس از اعتراض [[نکول]] [[ظهرنویسی|ظهرنویسها]] و [[براتکش|برات دهنده]] به تقاضای [[دارنده برات]] باید [[ضامن|ضامنی]] برای [[تأدیه]] [[وجه]] آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۳۸ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: | * [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== | [[کنوانسیون یکنواخت ژنو]]، [[نکول]] برات را، موجب حال شدن وجه مندرج در آن می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز و راهنمای حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3032288|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=پاشایی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 237 قانون تجارت == | |||
با استنباط از مفاد '''ماده ۲۳۷ قانون تجارت'''، اعتراض نکول، پیش از سررسید برات، صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> در صورت [[ورشکستگی]] یا [[فوت]] [[براتگیر]] پیش از سررسید برات، [[دارنده]] جهت فراهم شدن امکان مراجعه به مسئولان برات، باید [[واخواست]] بدهد. از طرفی نیز، با منطق حقوقی سازگار نیست که وی، تا فرارسیدن زمان تأدیه صبر نماید؛ زیرا امکان ترمیم شرایط مالی براتگیر ورشکسته، در این مدت، ضعیف خواهد بود؛ لذا به حدوث ورشکستگی یا فوت براتگیر، دارنده می‌تواند در اسرع وقت به مسئولان برات مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860052|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 237 قانون تجارت == | ||
با استنباط از مفاد | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# پس از اعتراض نکول مسئولیت خاصی برای ظهرنویسها و برات‌دهنده ایجاد می‌شود. | |||
# ظهرنویسها و برات‌دهنده موظف به ارائه ضامن یا تأدیه فوری وجه برات هستند. | |||
# مخارج اعتراضنامه و برات رجوعی نیز باید توسط مسئولین پرداخت شود. | |||
# دارنده برات می‌تواند تقاضای ضامن یا تصفیه فوری وجه را از ظهرنویسها و برات‌دهنده داشته باشد. | |||
# هدف از تأمین ضامن یا پرداخت سریع، جلوگیری از زیان دارنده برات است. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]] | |||
* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]] | |||
* [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]] | |||
* [[موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل]] | |||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] | |||
[[رده:حقوق دارنده برات]] | |||
[[رده:ظهرنویس]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1185}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۰
ماده ۲۳۷ قانون تجارت: پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
کنوانسیون یکنواخت ژنو، نکول برات را، موجب حال شدن وجه مندرج در آن می‌داند.[۲]
نکات توضیحی ماده 237 قانون تجارت
با استنباط از مفاد ماده ۲۳۷ قانون تجارت، اعتراض نکول، پیش از سررسید برات، صورت می‌گیرد.[۳] در صورت ورشکستگی یا فوت براتگیر پیش از سررسید برات، دارنده جهت فراهم شدن امکان مراجعه به مسئولان برات، باید واخواست بدهد. از طرفی نیز، با منطق حقوقی سازگار نیست که وی، تا فرارسیدن زمان تأدیه صبر نماید؛ زیرا امکان ترمیم شرایط مالی براتگیر ورشکسته، در این مدت، ضعیف خواهد بود؛ لذا به حدوث ورشکستگی یا فوت براتگیر، دارنده می‌تواند در اسرع وقت به مسئولان برات مراجعه نماید.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 237 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پس از اعتراض نکول مسئولیت خاصی برای ظهرنویسها و برات‌دهنده ایجاد می‌شود.
- ظهرنویسها و برات‌دهنده موظف به ارائه ضامن یا تأدیه فوری وجه برات هستند.
- مخارج اعتراضنامه و برات رجوعی نیز باید توسط مسئولین پرداخت شود.
- دارنده برات می‌تواند تقاضای ضامن یا تصفیه فوری وجه را از ظهرنویسها و برات‌دهنده داشته باشد.
- هدف از تأمین ضامن یا پرداخت سریع، جلوگیری از زیان دارنده برات است.
مقالات مرتبط
- تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی
- ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
- مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین
- موضوع‌شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریة تفصیل
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو
منابع
- ↑ حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ یوسف پاشایی. خودآموز و راهنمای حقوق تجارت. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3032288
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241192
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860052