ماده ۴۱۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:حقوق ضامن using HotCat) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۱۱ قانون تجارت:''' پس از آنکه [[ضامن]] [[دین]] اصلی را پرداخت [[مضمون له|مضمون‌له]] باید تمام [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارکی]] را که برای رجوع ضامن به [[مضمون عنه|مضمون‌عنه]] لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با [[وثیقه]] باشد آن را به ضامن تسلیم نماید - اگر دین اصلی وثیقه [[غیرمنقول]] داشته مضمون‌عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
= | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۰۲ قانون تجارت|ماده ۴۰۲]] تا [[ماده ۴۱۰ قانون تجارت|۴۱۰ قانون تجارت]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب حقوق فرانسه، تعهدات ضامن تابع قواعد اسناد تجارتی است. لکن چنانچه در قوانین براتی برای تعهدات ضامن ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، حدود مسئولیت وی تابع مقررات و قواعد عمومی ضمانت تضامنی است.825568 | به موجب حقوق فرانسه، تعهدات ضامن تابع قواعد [[اسناد تجارتی]] است. لکن چنانچه در قوانین براتی برای تعهدات ضامن ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، حدود مسئولیت وی تابع مقررات و قواعد عمومی [[ضمانت تضامنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825568|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
= فلسفه و مبانی نظری = | |||
== نکات | '''ماده ۴۱۱ قانون تجارت''' در راستای حمایت از حقوق ضامن و تسهیل رجوع او به مضمون عنه وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 50 اردیبهشت و خرداد 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883548|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
ماده | == نکات تفسیری دکترین ماده 411 قانون تجارت == | ||
'''ماده ۴۱۱ قانون تجارت''' به بررسی یکی از اصول پذیرفته شده در ضمانت تجاری پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2180680|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> ضامن به جانشینی از بستانکار قبول تعهد می‌کند. لذا پرداخت دین او را جانشین قانونی بستانکار در مقابل بدهکار اصلی می‌نماید. این امر ضامن را از تمامی حقوق و تضمیناتی که برای دین وجود دارد برخوردار می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521044|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> البته امتیاز جاشینی ضامن را از [[قواعد آمره]] ندانسته‌اند. لذا شرط خلاف آن امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521428|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 411 قانون تجارت == | |||
در هر صورت ضامن بعد از پرداخت وجه حق رجوع به مضمون عنه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825564|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 411 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# پس از پرداخت دین اصلی توسط ضامن، مضمون‌له باید اسناد و مدارک مربوط به رجوع ضامن به مضمون‌عنه را ارائه دهد. | |||
# در صورت وجود وثیقه برای دین اصلی، مضمون‌له موظف به تسلیم آن به ضامن است. | |||
# اگر وثیقه غیرمنقول باشد، مضمون‌عنه باید تشریفات لازم جهت انتقال وثیقه به ضامن را انجام دهد. | |||
# این ماده در جهت حمایت از حقوق ضامن تدوین شده است. | |||
# هدف ماده، تسهیل فرآیند رجوع ضامن به محکوم علیه می‌باشد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده: | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ضمانت]] | |||
[[رده:حقوق ضامن]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2055}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۵۰
ماده ۴۱۱ قانون تجارت: پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون‌له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون‌عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید - اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون‌عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
به موجب حقوق فرانسه، تعهدات ضامن تابع قواعد اسناد تجارتی است. لکن چنانچه در قوانین براتی برای تعهدات ضامن ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، حدود مسئولیت وی تابع مقررات و قواعد عمومی ضمانت تضامنی است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
ماده ۴۱۱ قانون تجارت در راستای حمایت از حقوق ضامن و تسهیل رجوع او به مضمون عنه وضع شده است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 411 قانون تجارت
ماده ۴۱۱ قانون تجارت به بررسی یکی از اصول پذیرفته شده در ضمانت تجاری پرداخته است.[۳] ضامن به جانشینی از بستانکار قبول تعهد می‌کند. لذا پرداخت دین او را جانشین قانونی بستانکار در مقابل بدهکار اصلی می‌نماید. این امر ضامن را از تمامی حقوق و تضمیناتی که برای دین وجود دارد برخوردار می سازد.[۴] البته امتیاز جاشینی ضامن را از قواعد آمره ندانسته‌اند. لذا شرط خلاف آن امکانپذیر است.[۵]
نکات توضیحی ماده 411 قانون تجارت
در هر صورت ضامن بعد از پرداخت وجه حق رجوع به مضمون عنه را دارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 411 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پس از پرداخت دین اصلی توسط ضامن، مضمون‌له باید اسناد و مدارک مربوط به رجوع ضامن به مضمون‌عنه را ارائه دهد.
- در صورت وجود وثیقه برای دین اصلی، مضمون‌له موظف به تسلیم آن به ضامن است.
- اگر وثیقه غیرمنقول باشد، مضمون‌عنه باید تشریفات لازم جهت انتقال وثیقه به ضامن را انجام دهد.
- این ماده در جهت حمایت از حقوق ضامن تدوین شده است.
- هدف ماده، تسهیل فرآیند رجوع ضامن به محکوم علیه می‌باشد.
منابع
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825568
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 50 اردیبهشت و خرداد 1383. مهنا، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883548
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2180680
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521044
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521428
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825564