ماده ۴۱۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 414 قانون تجارت:'''صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد: ۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح. ۲) صورت کلیه قروض و مطالبات. ۳) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی....» ایجاد کرد) |
(لینک رای) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۱۴ قانون تجارت:'''صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد: | ||
۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح. | ۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح. | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود. | در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس ماده فوق تاجر ورشکسته باید در تاریخ حصول توقف خود، صورت کلیه قروض و مطالباتش را در ضمن دادخواست ورشکستی تقدیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838932|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>تنظیم این صورتحساب و ضمایم آن نیازمند صرف زمانی است که ممکن است بیشتر از سه روز باشد. از همین روی اگرچه در قانون پیش بینی نشده است، اما بر اساس رویه بیشتر محاکم، در صوت کافی نبودن مدت سه روزه، محاکم اعطاء مهلت بیشتر را تجویز می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839320|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> در صورت توقف شرکت تضامنی، نسبی و نیز مختلط لازم است اسامی و محل اقامت تمامی شرکاء ضامن نیز به صورت دارایی ضمیمه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480960|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۵
ماده ۴۱۴ قانون تجارت:صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
۲) صورت کلیه قروض و مطالبات.
۳) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق تاجر ورشکسته باید در تاریخ حصول توقف خود، صورت کلیه قروض و مطالباتش را در ضمن دادخواست ورشکستی تقدیم کند.[۱]تنظیم این صورتحساب و ضمایم آن نیازمند صرف زمانی است که ممکن است بیشتر از سه روز باشد. از همین روی اگرچه در قانون پیش بینی نشده است، اما بر اساس رویه بیشتر محاکم، در صوت کافی نبودن مدت سه روزه، محاکم اعطاء مهلت بیشتر را تجویز می کنند.[۲] در صورت توقف شرکت تضامنی، نسبی و نیز مختلط لازم است اسامی و محل اقامت تمامی شرکاء ضامن نیز به صورت دارایی ضمیمه شود.[۳]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838932
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839320
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480960