ماده ۴۴۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 445 قانون تجارت''':فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار‌انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل می‌آید. == نکات توضیحی تفسی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 445 قانون تجارت''':فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار‌انداختن سرمایه تاجر [[ورشکسته]] با اجازه [[عضو ناظر]] به توسط [[مدیر تصفیه]] به عمل می‌آید. | '''ماده 445 قانون تجارت''':فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار‌انداختن سرمایه تاجر [[ورشکسته]] با اجازه [[عضو ناظر]] به توسط [[مدیر تصفیه]] به عمل می‌آید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قاعده کلی در فروش اموال تاجر ورشکسته، اقدام به فروش از طریق مزایده و تحت نظارت عضو ناظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1908156|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>اما ماده فوق در خصوص ضوابط حاکم بر فروش اموالی است که باید فوراً به فروش برسند. مقررات این ماده را بسیار شبیه مقررات قانون اداره تصفیه در خصوص اموال مشابه دانسته اند. لذا فروش این اموال را بر خلاف قاعده عمومی نباید از طریق حراج به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268876|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> بر این اساس فروش اشیایی که ممکن است به زودی ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کنند و نیز اشیایی که نگهداری از آن ها مفید نیست و نیز به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831776|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/209 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سپرده‌گذاری اموال ورشکسته و تقسیم سود بانکی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[رویه ی عملی اداره‌ی تصفیه در فروش اموال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۱
ماده 445 قانون تجارت:فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار‌انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل می‌آید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قاعده کلی در فروش اموال تاجر ورشکسته، اقدام به فروش از طریق مزایده و تحت نظارت عضو ناظر است.[۱]اما ماده فوق در خصوص ضوابط حاکم بر فروش اموالی است که باید فوراً به فروش برسند. مقررات این ماده را بسیار شبیه مقررات قانون اداره تصفیه در خصوص اموال مشابه دانسته اند. لذا فروش این اموال را بر خلاف قاعده عمومی نباید از طریق حراج به عمل آورد.[۲] بر این اساس فروش اشیایی که ممکن است به زودی ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کنند و نیز اشیایی که نگهداری از آن ها مفید نیست و نیز به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه به عمل می آید.[۳]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
رویه ی عملی اداره‌ی تصفیه در فروش اموال
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1908156
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268876
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831776