ماده ۴۵۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 457 قانون تجارت''': مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به‌فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را ا...» ایجاد کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 457 قانون تجارت''': [[مدیر تصفیه]] با نظارت [[عضو ناظر]] به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به‌فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌کند - ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. | '''ماده 457 قانون تجارت''': [[مدیر تصفیه]] با نظارت [[عضو ناظر]] به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به‌فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌کند - ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص یکی از وظایف مهم مدیر تصفیه وضع شده است که همان وصول مطالبات تاجر ورشکسته با نظارت عضو ناظر و نیز فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر است.2268352 | این ماده در خصوص یکی از وظایف مهم مدیر تصفیه وضع شده است که همان وصول مطالبات تاجر ورشکسته با نظارت عضو ناظر و نیز فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268352|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
عده ای به استناد دلالت التزام ماده فوق و اشاره به وجوب مقدمه واجب، قائل به حق اقامه دعوی مدیر تصفیه برای وصول مطالبات تاجر ورشکسته هستند.4244076 | عده ای به استناد دلالت التزام ماده فوق و اشاره به وجوب مقدمه واجب، قائل به حق اقامه دعوی مدیر تصفیه برای وصول مطالبات تاجر ورشکسته هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244076|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها بیان داشته اند که باید عین اموال قابل فروش شخص ورشکسته فروخته شده و منافعی که قابل فروش نیست، اجاره داده شده یا مورد مصالحه قرار گیرد و عوض آن به ثمن اموال فروخته شده افزوده شود.2226564 | برخی از فقها بیان داشته اند که باید عین اموال قابل فروش شخص ورشکسته فروخته شده و منافعی که قابل فروش نیست، اجاره داده شده یا مورد مصالحه قرار گیرد و عوض آن به ثمن اموال فروخته شده افزوده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2226564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۱
ماده 457 قانون تجارت: مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به‌فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار‌کند - ترتیب فروش به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص یکی از وظایف مهم مدیر تصفیه وضع شده است که همان وصول مطالبات تاجر ورشکسته با نظارت عضو ناظر و نیز فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر با اجازه دادستان و نظارت عضو ناظر است.[۱]
عده ای به استناد دلالت التزام ماده فوق و اشاره به وجوب مقدمه واجب، قائل به حق اقامه دعوی مدیر تصفیه برای وصول مطالبات تاجر ورشکسته هستند.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان داشته اند که باید عین اموال قابل فروش شخص ورشکسته فروخته شده و منافعی که قابل فروش نیست، اجاره داده شده یا مورد مصالحه قرار گیرد و عوض آن به ثمن اموال فروخته شده افزوده شود.[۳]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268352
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244076
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2226564