ماده ۴۵۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 456 قانون تجارت''': پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (به غیر از [[مستثنیات دین)]] و اشیاء تاجر [[ورشکسته]] به [[مدیر تصفیه]] تسلیم می‌شود. | '''ماده 456 قانون تجارت''': پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (به غیر از [[مستثنیات دین)]] و اشیاء تاجر [[ورشکسته]] به [[مدیر تصفیه]] تسلیم می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
=== سوابق فقهی === | * [[ماده ۴۵۵ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۵۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
برخی از فقها بیان داشته اند که از میان اموال مفلس باید منزل مسکونی و خادم واسب سواری او فروخته نشود. ولی فقهای شافعی معتقدند تمام این اموال نیز فروخته می شوند و فقط مخارج روز تقسیم اموال برای فرد مفلس و همسرش باقی می ماند و اگر مفلس پیش از تقسیم اموال بمیرد، از آنجا که تجهیز میت مفلس بر دین او مقدم است، ابتدا باید از اموالش او را کفن و تچهیز کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178664|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بیان داشته اند که از میان اموال مفلس باید منزل مسکونی و خادم واسب سواری او فروخته نشود. ولی فقهای شافعی معتقدند تمام این اموال نیز فروخته می شوند و فقط مخارج روز تقسیم اموال برای فرد مفلس و همسرش باقی می ماند و اگر مفلس پیش از تقسیم اموال بمیرد، از آنجا که تجهیز میت مفلس بر دین او مقدم است، ابتدا باید از اموالش او را کفن و تچهیز کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178664|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 456 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# صورتی از دارایی‌های تاجر ورشکسته تهیه می‌شود که شامل تمام مال‌التجاره، وجه نقد، اسناد طلب، دفاتر و نوشتجات و اثاثیه است. | |||
# مستثنیات دین از این صورت‌برداری مستثنا هستند و شامل نمی‌شوند. | |||
# تمام دارایی‌ها و اشیاء مذکور به مدیر تصفیه تحویل داده می‌شود. | |||
# هدف از تحویل دارایی‌ها به مدیر تصفیه، مدیریت و تصفیه امور مالی و بدهی‌های تاجر ورشکسته است. | |||
# این فرآیند بخشی از مراحل اجرایی اعلام ورشکستگی است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2280}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۰
ماده 456 قانون تجارت: پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (به غیر از مستثنیات دین) و اشیاء تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود.
مواد مرتبط
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها بیان داشته اند که از میان اموال مفلس باید منزل مسکونی و خادم واسب سواری او فروخته نشود. ولی فقهای شافعی معتقدند تمام این اموال نیز فروخته می شوند و فقط مخارج روز تقسیم اموال برای فرد مفلس و همسرش باقی می ماند و اگر مفلس پیش از تقسیم اموال بمیرد، از آنجا که تجهیز میت مفلس بر دین او مقدم است، ابتدا باید از اموالش او را کفن و تچهیز کنند.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 456 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صورتی از دارایی‌های تاجر ورشکسته تهیه می‌شود که شامل تمام مال‌التجاره، وجه نقد، اسناد طلب، دفاتر و نوشتجات و اثاثیه است.
- مستثنیات دین از این صورت‌برداری مستثنا هستند و شامل نمی‌شوند.
- تمام دارایی‌ها و اشیاء مذکور به مدیر تصفیه تحویل داده می‌شود.
- هدف از تحویل دارایی‌ها به مدیر تصفیه، مدیریت و تصفیه امور مالی و بدهی‌های تاجر ورشکسته است.
- این فرآیند بخشی از مراحل اجرایی اعلام ورشکستگی است.
منابع
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178664