ماده ۴۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[عضو ناظر]] می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده‌و نزد او بفرستد. | [[عضو ناظر]] می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده‌و نزد او بفرستد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== نکات | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۶۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۶۷ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 466 قانون تجارت == | |||
لازم است صورتمجلس تشخیص مطالبات تهیه شده و در آن علاوه بر مشخصات طلبکاران و محل اقامتشان، مشخصات و محل اقامت وکلای ایشان نیز قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481800|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> عضو ناظر هم می تواند از طلبکاران بخواهد دفاترشان را ابراز داشته یا از دادگاه تقاضا کند در صورت استخراج از دفاتر طلبکاران، در اختیار او قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481792|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | لازم است صورتمجلس تشخیص مطالبات تهیه شده و در آن علاوه بر مشخصات طلبکاران و محل اقامتشان، مشخصات و محل اقامت وکلای ایشان نیز قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481800|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> عضو ناظر هم می تواند از طلبکاران بخواهد دفاترشان را ابراز داشته یا از دادگاه تقاضا کند در صورت استخراج از دفاتر طلبکاران، در اختیار او قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481792|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
= رویه قضایی = | = رویه قضایی = | ||
به موجب رای شماره 1078_1311/4/9 صادره از دیوانعالی کشور چنانچه دادگاه بر اساس گزارش عضو ناظر و مدیر تصفیه قرار توقیف تاجری را بدون رسیدگی و مطالبه دلیل توقف و اخطار به وی صادر کند، در این خصوص ایراد رد دادرس وارد نیست. چرا که اگرچه احکام باید مدلل باشند، ولی در صورت اتکای دادرس به قانون تجارت در اصدار حکم ورشکستگی، و عدم دلالت مواد قانونی مرتبط بر لزوم رسیدگی در مواردی که برای اصدار حکم توقف مقرر شده است، اقدام دادرس در این مورد را باید مبتنی بر نظر قضایی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | به موجب رای شماره 1078_1311/4/9 صادره از دیوانعالی کشور چنانچه دادگاه بر اساس گزارش عضو ناظر و مدیر تصفیه قرار توقیف تاجری را بدون رسیدگی و مطالبه دلیل توقف و اخطار به وی صادر کند، در این خصوص ایراد رد دادرس وارد نیست. چرا که اگرچه احکام باید مدلل باشند، ولی در صورت اتکای دادرس به قانون تجارت در اصدار حکم ورشکستگی، و عدم دلالت مواد قانونی مرتبط بر لزوم رسیدگی در مواردی که برای اصدار حکم توقف مقرر شده است، اقدام دادرس در این مورد را باید مبتنی بر نظر قضایی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 466 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# عضو ناظر اختیار دارد درخواست کند که طلبکارها دفاتر خود را ابراز کنند. | |||
# عضو ناظر می‌تواند از دادگاه محل بخواهد که صورت دفاتر طلبکارها را استخراج کند. | |||
# هدف از این اقدامات می‌تواند بررسی و نظارت بر امور مالی و تعهدات طلبکارها باشد. | |||
# درخواست برای ابراز دفاتر یا استخراج صورت‌ها می‌تواند نقش کلیدی در شفافیت و صحت اطلاعات مالی ایفا کند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2330}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۰
عضو ناظر می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده‌و نزد او بفرستد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 466 قانون تجارت
لازم است صورتمجلس تشخیص مطالبات تهیه شده و در آن علاوه بر مشخصات طلبکاران و محل اقامتشان، مشخصات و محل اقامت وکلای ایشان نیز قید شود.[۱] عضو ناظر هم می تواند از طلبکاران بخواهد دفاترشان را ابراز داشته یا از دادگاه تقاضا کند در صورت استخراج از دفاتر طلبکاران، در اختیار او قرار دهد.[۲]
رویه قضایی
به موجب رای شماره 1078_1311/4/9 صادره از دیوانعالی کشور چنانچه دادگاه بر اساس گزارش عضو ناظر و مدیر تصفیه قرار توقیف تاجری را بدون رسیدگی و مطالبه دلیل توقف و اخطار به وی صادر کند، در این خصوص ایراد رد دادرس وارد نیست. چرا که اگرچه احکام باید مدلل باشند، ولی در صورت اتکای دادرس به قانون تجارت در اصدار حکم ورشکستگی، و عدم دلالت مواد قانونی مرتبط بر لزوم رسیدگی در مواردی که برای اصدار حکم توقف مقرر شده است، اقدام دادرس در این مورد را باید مبتنی بر نظر قضایی دانست. [۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 466 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عضو ناظر اختیار دارد درخواست کند که طلبکارها دفاتر خود را ابراز کنند.
- عضو ناظر می‌تواند از دادگاه محل بخواهد که صورت دفاتر طلبکارها را استخراج کند.
- هدف از این اقدامات می‌تواند بررسی و نظارت بر امور مالی و تعهدات طلبکارها باشد.
- درخواست برای ابراز دفاتر یا استخراج صورت‌ها می‌تواند نقش کلیدی در شفافیت و صحت اطلاعات مالی ایفا کند.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481800
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481792
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715396