ماده ۵۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 515 قانون تجارت را به ماده ۵۱۵ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 515 قانون تجارت:''' [[مدیر تصفیه]] می‌تواند در هر موقع با اجازه [[عضو ناظر]] طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از [[رهن]] خارج و جزو دارایی تاجر [[ورشکسته]] منظور دارد. | '''ماده 515 قانون تجارت:''' [[مدیر تصفیه]] می‌تواند در هر موقع با اجازه [[عضو ناظر]] طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از [[رهن]] خارج و جزو دارایی تاجر [[ورشکسته]] منظور دارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۱۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۱۶ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عقد رهنی را که در ضمن آن برای یک تعهد تجاری رهن داده شود، رهن تجاری نامیده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | عقد رهنی را که در ضمن آن برای یک تعهد تجاری رهن داده شود، رهن تجاری نامیده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 515 قانون تجارت == | |||
== نکات | |||
این ماده در خصوص طلبکارانی است که رهینه در دست دارند. در خصوص این طلبکاران مدیر تصفیه می تواند در هر موقع طلبشان را داده و مال مرهون را از رهن خارج کرده و داخل در دارایی تاجر کند. این اقدامات باید ا اجازه عضو ناظر انجام گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481868|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | این ماده در خصوص طلبکارانی است که رهینه در دست دارند. در خصوص این طلبکاران مدیر تصفیه می تواند در هر موقع طلبشان را داده و مال مرهون را از رهن خارج کرده و داخل در دارایی تاجر کند. این اقدامات باید ا اجازه عضو ناظر انجام گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481868|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 515 قانون تجارت == | |||
== رویه قضایی == | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مدیر تصفیه اجازه دارد در هر زمانی اقدام به پرداخت بدهی طلبکاران کند. | |||
# برای پرداخت بدهی و آزادسازی شیء مرهون، مدیر تصفیه باید اجازه از عضو ناظر بگیرد. | |||
# شیء مرهون پس از آزادسازی به‌عنوان بخشی از دارایی تاجر ورشکسته محسوب می‌شود. | |||
# فرایند تصفیه و رسیدگی به طلب طلبکاران تحت نظارت عضو ناظر انجام می‌شود. | |||
# شیء مرهون می‌تواند به دارایی تاجر ورشکسته اضافه گردد پس از پرداخت بدهی‌های مرتبط با رهن. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، مالی که به عنوان وثیقه در رهن دائن قرار می گیرد، فقط با پرداخت دین آزاد می شود. ماده فوق نیز نشانگر این امر است که مرتهن و دیگر طلبکاران در استیفای طلب خود دارای حق تقدم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1009624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، مالی که به عنوان وثیقه در رهن دائن قرار می گیرد، فقط با پرداخت دین آزاد می شود. ماده فوق نیز نشانگر این امر است که مرتهن و دیگر طلبکاران در استیفای طلب خود دارای حق تقدم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1009624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:اقسام طلبکاران و حقوق آنان]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2575}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۲
ماده 515 قانون تجارت: مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر ورشکسته منظور دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
عقد رهنی را که در ضمن آن برای یک تعهد تجاری رهن داده شود، رهن تجاری نامیده اند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 515 قانون تجارت
این ماده در خصوص طلبکارانی است که رهینه در دست دارند. در خصوص این طلبکاران مدیر تصفیه می تواند در هر موقع طلبشان را داده و مال مرهون را از رهن خارج کرده و داخل در دارایی تاجر کند. این اقدامات باید ا اجازه عضو ناظر انجام گیرد.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 515 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه اجازه دارد در هر زمانی اقدام به پرداخت بدهی طلبکاران کند.
- برای پرداخت بدهی و آزادسازی شیء مرهون، مدیر تصفیه باید اجازه از عضو ناظر بگیرد.
- شیء مرهون پس از آزادسازی به‌عنوان بخشی از دارایی تاجر ورشکسته محسوب می‌شود.
- فرایند تصفیه و رسیدگی به طلب طلبکاران تحت نظارت عضو ناظر انجام می‌شود.
- شیء مرهون می‌تواند به دارایی تاجر ورشکسته اضافه گردد پس از پرداخت بدهی‌های مرتبط با رهن.
رویه های قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، مالی که به عنوان وثیقه در رهن دائن قرار می گیرد، فقط با پرداخت دین آزاد می شود. ماده فوق نیز نشانگر این امر است که مرتهن و دیگر طلبکاران در استیفای طلب خود دارای حق تقدم هستند.[۳]
مقالات مرتبط
قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331928
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481868
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1009624