ماده ۴۳۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(لینک رای) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 433 قانون تجارت:''' محکمه در حکم [[ورشکستگی]] امر به مهر و موم را نیز می‌دهد. | '''ماده 433 قانون تجارت:''' محکمه در حکم [[ورشکستگی]] امر به مهر و موم را نیز می‌دهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
لازم است در حکم ورشکستگی که از سوی محکمه صادر می شود، امر به مهر و موم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839364|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | لازم است در حکم ورشکستگی که از سوی محکمه صادر می شود، امر به مهر و موم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839364|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
= رویه های قضایی = | |||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
| خط ۹: | خط ۱۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۰
ماده 433 قانون تجارت: محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می‌دهد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم است در حکم ورشکستگی که از سوی محکمه صادر می شود، امر به مهر و موم داده شود.[۱]
رویه های قضایی
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/9551_1371/8/19 محکمه قبل از صدور حکم ورشکستگی مجاز به مهمر و موم اموال تاجر ورشکسته نیست.[۲]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839364
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320860