ماده ۵۶۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 561 قانون تجارت:'''هر تاجر [[ورشکسته]] که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید. | '''ماده 561 قانون تجارت:'''هر تاجر [[ورشکسته]] که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیحی واژگان == | == توضیحی واژگان == | ||
مقصود از اعاده اعتبار واقعی تاجر، جلب اعتماد مردم توسط تاجر از طریق پرداخت کلیه دیون بر ذمه وی و نشان دادن حسن عمل خود است. در این صورت وی می تواند مجدداً شغل خود را ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839644|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> این قسم از اعاده اعتبار را برخی از نویسندگان اعاده اعتبار حقی نامیده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269196|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | مقصود از اعاده اعتبار واقعی تاجر، جلب اعتماد مردم توسط تاجر از طریق پرداخت کلیه دیون بر ذمه وی و نشان دادن حسن عمل خود است. در این صورت وی می تواند مجدداً شغل خود را ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839644|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> این قسم از اعاده اعتبار را برخی از نویسندگان اعاده اعتبار حقی نامیده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269196|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مهم ترین دلیل برای حال شدن دیون تاجر ورشکسته را سلب اعتماد طلبکاران از وی می دانند. چرا که با صدور حکم ورشکستگی این اعتبار از بین می رود و مادام که اعاده اعتبار صورت نگیرد، مبادرت به امر تجارت بیهوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587996|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> حال تاجر فقط پس از پرداخت دیون خود می تواند از دادگاه صالح تقاضای اعاده اعتبار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268128|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> لذا در فرض پرداخت کامل دیون از سوی تاجر به انضمام تمام متفرعات و مخارج متعلق به آن، دادگاه دادخواست اعاده اعتبار را پذیرفته و تنها به بررسی صحت اسناد ارائه شده می پردازد و در صورت موافقت آن ها با قانون مبادرت به صدور حکم اعاده اعتبار می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> در فرض ماده فوق نیز تاجر تمام دیون خود را پرداخته است. لازمه این امر را پرداخت رسید از سوی طلبکاران مبنی بر پرداخت دیون دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269216|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> برخی از حقوقدانان اعاده اعتبار حقی را مختص اشخاص حقیقی دانسته اند. چرا که ورشکستگی را باید از جمله دلایل انحلال شخص حقوقی دانست و با صدور این حکم اساساً شخص حقوقی از بین می رود. لذا مقررات اعاده اعتبار نیز در این خصوص مجری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244572|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> اما گروهی دیگر معتقدند مقررات اعاده اعتبار حقی در خصوص اشخاص حقوقی نیز مجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | مهم ترین دلیل برای حال شدن دیون تاجر ورشکسته را سلب اعتماد طلبکاران از وی می دانند. چرا که با صدور حکم ورشکستگی این اعتبار از بین می رود و مادام که اعاده اعتبار صورت نگیرد، مبادرت به امر تجارت بیهوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587996|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> حال تاجر فقط پس از پرداخت دیون خود می تواند از دادگاه صالح تقاضای اعاده اعتبار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268128|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> لذا در فرض پرداخت کامل دیون از سوی تاجر به انضمام تمام متفرعات و مخارج متعلق به آن، دادگاه دادخواست اعاده اعتبار را پذیرفته و تنها به بررسی صحت اسناد ارائه شده می پردازد و در صورت موافقت آن ها با قانون مبادرت به صدور حکم اعاده اعتبار می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714860|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> در فرض ماده فوق نیز تاجر تمام دیون خود را پرداخته است. لازمه این امر را پرداخت رسید از سوی طلبکاران مبنی بر پرداخت دیون دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269216|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> برخی از حقوقدانان اعاده اعتبار حقی را مختص اشخاص حقیقی دانسته اند. چرا که ورشکستگی را باید از جمله دلایل انحلال شخص حقوقی دانست و با صدور این حکم اساساً شخص حقوقی از بین می رود. لذا مقررات اعاده اعتبار نیز در این خصوص مجری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244572|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> اما گروهی دیگر معتقدند مقررات اعاده اعتبار حقی در خصوص اشخاص حقوقی نیز مجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/129 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامنین تاجر ورشکسته]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اعاده اعتبار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۸
ماده 561 قانون تجارت:هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.
توضیحی واژگان
مقصود از اعاده اعتبار واقعی تاجر، جلب اعتماد مردم توسط تاجر از طریق پرداخت کلیه دیون بر ذمه وی و نشان دادن حسن عمل خود است. در این صورت وی می تواند مجدداً شغل خود را ادامه دهد.[۱] این قسم از اعاده اعتبار را برخی از نویسندگان اعاده اعتبار حقی نامیده اند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مهم ترین دلیل برای حال شدن دیون تاجر ورشکسته را سلب اعتماد طلبکاران از وی می دانند. چرا که با صدور حکم ورشکستگی این اعتبار از بین می رود و مادام که اعاده اعتبار صورت نگیرد، مبادرت به امر تجارت بیهوده است.[۳] حال تاجر فقط پس از پرداخت دیون خود می تواند از دادگاه صالح تقاضای اعاده اعتبار کند.[۴] لذا در فرض پرداخت کامل دیون از سوی تاجر به انضمام تمام متفرعات و مخارج متعلق به آن، دادگاه دادخواست اعاده اعتبار را پذیرفته و تنها به بررسی صحت اسناد ارائه شده می پردازد و در صورت موافقت آن ها با قانون مبادرت به صدور حکم اعاده اعتبار می نماید.[۵] در فرض ماده فوق نیز تاجر تمام دیون خود را پرداخته است. لازمه این امر را پرداخت رسید از سوی طلبکاران مبنی بر پرداخت دیون دانسته اند.[۶] برخی از حقوقدانان اعاده اعتبار حقی را مختص اشخاص حقیقی دانسته اند. چرا که ورشکستگی را باید از جمله دلایل انحلال شخص حقوقی دانست و با صدور این حکم اساساً شخص حقوقی از بین می رود. لذا مقررات اعاده اعتبار نیز در این خصوص مجری نیست.[۷] اما گروهی دیگر معتقدند مقررات اعاده اعتبار حقی در خصوص اشخاص حقوقی نیز مجری است.[۸]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/99/129 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامنین تاجر ورشکسته
- رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839644
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269196
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587996
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268128
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714860
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269216
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244572
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244580