ماده ۶۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 61 - مديرهاي شركت در مقابل شركت يا اشخاص ثالث براي تخلف از مقررات اين قانون و تقصيراتي كه در اعمال اداري شركت مرتكب شوند موافق قواعد عمومي مسئول ميباشند مخصوصاً در موقعيكه منافع موهومي را تقسيم نمايند يا از تقسيم منافع موهومي جلوگيري نكن...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۶۱ قانون تجارت''': ماده ۶۱ - [[مدیران شرکت|مدیرهای شرکت]] در مقابل [[شرکت]] یا [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] برای [[تخلف]] از مقررات [[قانون تجارت|این قانون]] و [[تقصیر|تقصیراتی]] که در اعمال اداری شرکت مرتکب شوند موافق قواعد عمومی مسئول می‌باشند مخصوصاً در موقعیکه [[نفع|منافع]] [[موهوم|موهومی]] را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع موهومی جلوگیری نکنند. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۵
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۶۱ قانون تجارت: ماده ۶۱ - مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب شوند موافق قواعد عمومی مسئول می‌باشند مخصوصاً در موقعیکه منافع موهومی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع موهومی جلوگیری نکنند.