ماده ۶۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
ماده ۶۱ - مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب شوند موافق قواعد عمومی مسئول می‌باشند مخصوصاً در موقعیکه منافع موهومی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع موهومی جلوگیری نکنند. | '''ماده ۶۱ قانون تجارت''': ماده ۶۱ - [[مدیران شرکت|مدیرهای شرکت]] در مقابل [[شرکت]] یا [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] برای [[تخلف]] از مقررات [[قانون تجارت|این قانون]] و [[تقصیر|تقصیراتی]] که در اعمال اداری شرکت مرتکب شوند موافق قواعد عمومی مسئول می‌باشند مخصوصاً در موقعیکه [[نفع|منافع]] [[موهوم|موهومی]] را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع موهومی جلوگیری نکنند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۶۲ قانون تجارت]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 61 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مسئولیت مدیران شرکت در برابر شرکت و اشخاص ثالث بابت تخلف از قانون | |||
# مسئولیت مدیران بر اساس قواعد عمومی در صورت قصور در امور اداری | |||
# تأکید بر مسئولیت مدیران در صورت تقسیم یا جلوگیری نکردن از تقسیم منافع موهوم | |||
# این ماده به طور خاص بر مسئولیت‌های مدیران در حفظ منافع واقعی شرکت تأکید دارد | |||
# ماده ۶۱ نسخ شده و به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت دیگر معتبر نیست | |||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | |||
[[رده: | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0305}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۶
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۶۱ قانون تجارت: ماده ۶۱ - مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب شوند موافق قواعد عمومی مسئول می‌باشند مخصوصاً در موقعیکه منافع موهومی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع موهومی جلوگیری نکنند.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 61 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مسئولیت مدیران شرکت در برابر شرکت و اشخاص ثالث بابت تخلف از قانون
- مسئولیت مدیران بر اساس قواعد عمومی در صورت قصور در امور اداری
- تأکید بر مسئولیت مدیران در صورت تقسیم یا جلوگیری نکردن از تقسیم منافع موهوم
- این ماده به طور خاص بر مسئولیت‌های مدیران در حفظ منافع واقعی شرکت تأکید دارد
- ماده ۶۱ نسخ شده و به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت دیگر معتبر نیست