ماده ۴۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۴۲ قانون تجارت''': | '''ماده ۴۲ قانون تجارت''': تصویب مراتب مذکور در [[ماده ۴۱ قانون تجارت|ماده فوق]] مانع نیست از اینکه بعداً نسبت بآنها [[دعوی]] [[تزویر]] و [[تقلب]] اقامه شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۴۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۱ قانون تجارت]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 42 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# [[ماده ۴۲ قانون تجارت]] به موضوع امکان طرح دعوی تزویر و تقلب حتی پس از تصویب مراتب اشاره دارد. | |||
# این ماده به [[ماده ۴۱ قانون تجارت]] ارجاع میدهد. | |||
# ماده ۴۲ به کاربر میگوید که تصویب مراتب مذکور، مانع اقامه دعوی تقلب و تزویر نمیشود. | |||
# ارتباط ماده ۴۲ با سایر مواد قانون تجارت از جمله ماده ۴۱ و ماده ۴۳ نشان میدهد که این ماده بخشی از قوانین جامعتری است که به مسائل شرکتهای تجاری میپردازد. | |||
# دستهبندیهای ذکر شده در پایان ماده نشاندهنده این است که ماده ۴۲ به موضوعات مرتبط با شرکتهای تجاری و اقسام آنها و همچنین شرکت سهامی اختصاص دارد. | |||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | |||
[[رده: | [[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0210}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۱۶
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۴۲ قانون تجارت: تصویب مراتب مذکور در ماده فوق مانع نیست از اینکه بعداً نسبت بآنها دعوی تزویر و تقلب اقامه شود.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 42 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۴۲ قانون تجارت به موضوع امکان طرح دعوی تزویر و تقلب حتی پس از تصویب مراتب اشاره دارد.
- این ماده به ماده ۴۱ قانون تجارت ارجاع میدهد.
- ماده ۴۲ به کاربر میگوید که تصویب مراتب مذکور، مانع اقامه دعوی تقلب و تزویر نمیشود.
- ارتباط ماده ۴۲ با سایر مواد قانون تجارت از جمله ماده ۴۱ و ماده ۴۳ نشان میدهد که این ماده بخشی از قوانین جامعتری است که به مسائل شرکتهای تجاری میپردازد.
- دستهبندیهای ذکر شده در پایان ماده نشاندهنده این است که ماده ۴۲ به موضوعات مرتبط با شرکتهای تجاری و اقسام آنها و همچنین شرکت سهامی اختصاص دارد.