ماده ۶۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۶۴ قانون تجارت''': | '''ماده ۶۴ قانون تجارت''': حدود [[مسئولیت]] مفتشین و اثرات آن همان است که راجع بحدود مسئولت [مسئولیت] [[وکیل|وکلاء]] و اثرات آن در مقابل [[موکل|موکلین]] قانوناً معین است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۶۵ قانون تجارت]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 64 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# این ماده از قانون تجارت نسخ شده است و دیگر معتبر نیست. | |||
# قیاس مسئولیت مفتشین در شرکتها با مسئولیت وکلاء در مقابل موکلین انجام شده است. | |||
# حقوق و تعهدات مفتشین مطابق با تعهدات وکلاء در نظر گرفته شده بود. | |||
# اشاره به مسئولیت قانونی مفتشین و نحوه برخورد با تخلفات آنها داشت. | |||
# در دستهبندی شرکتهای تجاری و بهویژه شرکتهای سهامی قرار میگرفت. | |||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | |||
[[رده: | [[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0320}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۲۱
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۶۴ قانون تجارت: حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع بحدود مسئولت [مسئولیت] وکلاء و اثرات آن در مقابل موکلین قانوناً معین است.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 64 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- این ماده از قانون تجارت نسخ شده است و دیگر معتبر نیست.
- قیاس مسئولیت مفتشین در شرکتها با مسئولیت وکلاء در مقابل موکلین انجام شده است.
- حقوق و تعهدات مفتشین مطابق با تعهدات وکلاء در نظر گرفته شده بود.
- اشاره به مسئولیت قانونی مفتشین و نحوه برخورد با تخلفات آنها داشت.
- در دستهبندی شرکتهای تجاری و بهویژه شرکتهای سهامی قرار میگرفت.