ماده ۲۳۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آن را به برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند. قبولی شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده به امضاء او برسد. | '''ماده ۲۳۹ قانون تجارت''': هر گاه [[برات|براتی]] [[نکول]] شد و [[اعتراض]] به عمل آمد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] می‌تواند آن را به نام [[براتکش|برات دهنده]] یا یکی از [[ظهرنویس|ظهرنویسها]] قبول کند. قبولی شخص ثالث باید در [[اعتراضنامه]] قید شده به امضاء او برسد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۴۰ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. ( | * ثالث: اشخاصی را، صرف نظر از اینکه سند حقوقی را، امضا نموده یا ننموده باشند؛ به گونه‌ای، در جابجایی و انتقال آن، نقش داشته باشند؛ ثالث می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093160|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که شخصی غیر از صادرکننده، دارنده و متعهد سند را، که در گردش و انتقال آن دخالت می‌نماید؛ ثالث گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093140|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به [[حواله]] کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، علیرغم سکوت قانونگذار، براتکش به هنگام صدور برات، می‌تواند شرط نماید که درصورت نکول برات توسط براتگیر، دارنده به شخص ثالثی که در برات تعیین گردیده؛ مراجعه کند. | ثالث موضوع [[ماده 239 قانون تجارت|این ماده]] و [[ماده ۲۴۰ قانون تجارت|ماده بعد]] را، می‌توان عبارت از ثالث منصوب و ثالث غیرمنصوب دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4218032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، علیرغم سکوت قانونگذار، [[براتکش]] به هنگام صدور برات، می‌تواند شرط نماید که درصورت نکول برات توسط براتگیر، دارنده به شخص ثالثی که در برات تعیین گردیده؛ مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089292|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> در هر حال قبولی ثالث، باید در برات ذکر گردد. چراکه در غیر این صورت، اقدام ثالث، با [[ظهرنویسی]] مشتبه گردیده؛ یا اگر قبول کننده، خود براتکش باشد؛ صرف امضای بدون توضیح او، تنها دلالت بر قبولی برات، بدون برخورداری از آثار قبولی ثالث دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089932|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
چنین بیان شده است که با توجه به اینکه ثالث، به عنوان صادرکننده یا ظهرنویس، برات را قبول می‌نماید؛ مسئولیت هر یک از آنان را دارا خواهد بود. اما اگر وی، به صراحت تعیین ننموده باشد که به نفع چه شخصی، برات را قبول نموده‌است؛ دراینصورت دادگاه باید با توجه به شرایط حاکم بر دعوا، مقصود ثالث و در نهایت حکم قضیه را روشن سازد. البته فرض اینکه قبولی، به سود براتکش صورت پذیرفته‌است؛ به نفع دارنده خواهد بود؛ زیرا مهلتی که وی، برای رجوع به صادرکننده دارد؛ از مهلتی که مقنن، برای مراجعه به ظهرنویس تعیین نموده؛ بیشتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089872|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> ناگفته نماند که ممکن است براتگیر، پس از نکول برات، آن را به عنوان ثالث قبول نماید. در این فرض، براتگیر نسبت به صادرکننده بری الذمه بوده؛ ولی با قبول برات به عنوان ثالث، خود را جانشین دارنده برات می‌نماید و می‌تواند از مزایایی که قانونگذار پیش‌بینی نموده؛ علیه براتکش استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089908|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو]] | |||
== منابع == | |||
{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:حقوق شخص ثالث]] | |||
[[رده:نکول برات]] | |||
[[رده:اعتراضنامه]] | |||
[[رده:قبولی برات توسط شخص ثالث]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۲
ماده ۲۳۹ قانون تجارت: هر گاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آن را به نام برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند. قبولی شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده به امضاء او برسد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- ثالث: اشخاصی را، صرف نظر از اینکه سند حقوقی را، امضا نموده یا ننموده باشند؛ به گونه‌ای، در جابجایی و انتقال آن، نقش داشته باشند؛ ثالث می‌نامند.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که شخصی غیر از صادرکننده، دارنده و متعهد سند را، که در گردش و انتقال آن دخالت می‌نماید؛ ثالث گویند.[۲]
- برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ثالث موضوع این ماده و ماده بعد را، می‌توان عبارت از ثالث منصوب و ثالث غیرمنصوب دانست.[۴]
نکات توضیحی
به نظر برخی از حقوقدانان، علیرغم سکوت قانونگذار، براتکش به هنگام صدور برات، می‌تواند شرط نماید که درصورت نکول برات توسط براتگیر، دارنده به شخص ثالثی که در برات تعیین گردیده؛ مراجعه کند.[۵] در هر حال قبولی ثالث، باید در برات ذکر گردد. چراکه در غیر این صورت، اقدام ثالث، با ظهرنویسی مشتبه گردیده؛ یا اگر قبول کننده، خود براتکش باشد؛ صرف امضای بدون توضیح او، تنها دلالت بر قبولی برات، بدون برخورداری از آثار قبولی ثالث دارد.[۶]
چنین بیان شده است که با توجه به اینکه ثالث، به عنوان صادرکننده یا ظهرنویس، برات را قبول می‌نماید؛ مسئولیت هر یک از آنان را دارا خواهد بود. اما اگر وی، به صراحت تعیین ننموده باشد که به نفع چه شخصی، برات را قبول نموده‌است؛ دراینصورت دادگاه باید با توجه به شرایط حاکم بر دعوا، مقصود ثالث و در نهایت حکم قضیه را روشن سازد. البته فرض اینکه قبولی، به سود براتکش صورت پذیرفته‌است؛ به نفع دارنده خواهد بود؛ زیرا مهلتی که وی، برای رجوع به صادرکننده دارد؛ از مهلتی که مقنن، برای مراجعه به ظهرنویس تعیین نموده؛ بیشتر است.[۷] ناگفته نماند که ممکن است براتگیر، پس از نکول برات، آن را به عنوان ثالث قبول نماید. در این فرض، براتگیر نسبت به صادرکننده بری الذمه بوده؛ ولی با قبول برات به عنوان ثالث، خود را جانشین دارنده برات می‌نماید و می‌تواند از مزایایی که قانونگذار پیش‌بینی نموده؛ علیه براتکش استفاده نماید.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093160
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4093140
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4218032
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089292
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089932
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089872
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089908