ماده ۲۷۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۸ قانون تجارت''': مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس‌ها قرارداد دیگری مقرر گردد. | '''ماده ۲۷۸ قانون تجارت''': مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین [[دارنده برات]] و [[براتکش|برات دهنده]] و [[ظهرنویس|ظهرنویس‌ها]] [[قرارداد]] دیگری مقرر گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۷۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۷۹ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دارنده برات: شخصی | * [[دارنده برات]]: [[شخص|شخصی]] را که [[برات]] در وجه او تنظیم گردیده و برابر با [[قانون]]، [[حق]] [[مطالبه]] مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330096|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== | به موجب مواد ۳۴، ۳۸ و ۱۵ پیمان ژنو نیز، دارنده و مسئولین برات، می‌توانند برخلاف مقررات پیمان، بر سر برخی مسائل و موضوعات، [[توافق]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859136|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4858636|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب مواد ۳۴، ۳۸ و ۱۵ پیمان | == نکات تفسیری دکترین ماده 278 قانون تجارت == | ||
حکم [[قانونگذار]]، مبنی بر لزوم [[مطالبه]] قبولی، یا وجه برات در مدت معین قانونی، از [[قانون آمره|مقررات آمره]] محسوب نگردیده و دارنده و مسئولین برات، می‌توانند برخلاف این دستور قانونی [[تراضی]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 278 قانون تجارت == | ||
حکم | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | # امکان وجود قراردادهای جداگانه: بین دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها می‌توان قرارداد متفاوتی نسبت به مقررات عمومی تنظیم کرد. | ||
# عدم محدودیت توسط مقررات عمومی: مقررات ذکر شده در قانون تجارت مانع تنظیم قراردادهای خاص بین طرفین نمی‌شود. | |||
# انعطاف‌پذیری در تعهدات: طرفین می‌توانند بر اساس توافق خود، روابط و تعهدات متفاوت با آنچه در قانون مقرر شده، داشته باشند. | |||
# اولویت توافق شخصی: توافقات شخصی و قراردادی می‌توانند در موارد خاص بر مفاد عمومی قانون تجارت اولویت داشته باشند. | |||
# آزادی اراده در قرارداد: ماده قانونی مذکور حاکی از حاکمیت اراده و آزادی طرفین در تنظیم قرارداد مورد نظرشان است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1233/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۲۳۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:حقوق دارنده برات]] | |||
[[رده:حقوق برات دهنده]] | |||
[[رده:حقوق ظهرنویس برات]] | |||
[[رده:اختیارات دارنده برات]] | |||
[[رده:اختیارات برات دهنده]] | |||
[[رده:اختیارات ظهرنویس برات]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1390}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۲
ماده ۲۷۸ قانون تجارت: مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس‌ها قرارداد دیگری مقرر گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دارنده برات: شخصی را که برات در وجه او تنظیم گردیده و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب مواد ۳۴، ۳۸ و ۱۵ پیمان ژنو نیز، دارنده و مسئولین برات، می‌توانند برخلاف مقررات پیمان، بر سر برخی مسائل و موضوعات، توافق نمایند.[۲][۳][۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 278 قانون تجارت
حکم قانونگذار، مبنی بر لزوم مطالبه قبولی، یا وجه برات در مدت معین قانونی، از مقررات آمره محسوب نگردیده و دارنده و مسئولین برات، می‌توانند برخلاف این دستور قانونی تراضی نمایند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 278 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان وجود قراردادهای جداگانه: بین دارنده برات و برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها می‌توان قرارداد متفاوتی نسبت به مقررات عمومی تنظیم کرد.
- عدم محدودیت توسط مقررات عمومی: مقررات ذکر شده در قانون تجارت مانع تنظیم قراردادهای خاص بین طرفین نمی‌شود.
- انعطاف‌پذیری در تعهدات: طرفین می‌توانند بر اساس توافق خود، روابط و تعهدات متفاوت با آنچه در قانون مقرر شده، داشته باشند.
- اولویت توافق شخصی: توافقات شخصی و قراردادی می‌توانند در موارد خاص بر مفاد عمومی قانون تجارت اولویت داشته باشند.
- آزادی اراده در قرارداد: ماده قانونی مذکور حاکی از حاکمیت اراده و آزادی طرفین در تنظیم قرارداد مورد نظرشان است.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330096
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859136
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859156
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4858636
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479304