ماده ۴۰۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اخطار به ضامن using HotCat) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۰۷ قانون تجارت:''' اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به [[ضامن]] نیز باید به عمل آید'''.''' | '''ماده ۴۰۷ قانون تجارت:''' اگر [[حق]] [[مطالبه]] [[دین]] اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به [[ضامن]] نیز باید به عمل آید'''.''' | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۰۲ قانون تجارت|ماده ۴۰۲]] تا [[ماده ۴۱۱ قانون تجارت|۴۱۱ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
*[[دیون|دین]]: دین یا بدهی'''<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>'''، به معنای [[وام]]، [[قرض]] و وام مدت دار است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref> [[مال]] کلی ثابت در [[ذمه]] یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[ضامن]]: ضامن [[شخص|شخصی]] است که به واسطه‌ی تحقق یکی از اسباب [[ضمان قهری|ضمان‌قهری]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=بهمن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655692|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=21}}</ref> یا انعقاد [[عقد ضمان|ضمان عقدی،]] [[دین|دینی]] بر [[ذمه|ذمه‌اش]] قرار می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عناوین ضمان (اسباب و مسقطات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655680|صفحه=|نام۱=محمدجواد (ترجمه)|نام خانوادگی۱=شریعت باقری|چاپ=1}}</ref> ضامن بودن به معنای [[مسئولیت|مسئول بودن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=798120|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 407 قانون تجارت == | |||
اخطار مورد بحث در '''ماده ۴۰۷ قانون تجارت''' ممکن است به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اخطار باید نسبت به همه ضامنین به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 407 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اخطار قبلی برای مطالبه دین اصلی ضروری است. | |||
# در صورت وجود ضامن، اخطار قبلی باید به ضامن نیز ارائه شود. | |||
# شرط اخطار قبلی نه تنها برای مدیون اصلی بلکه برای ضامن نیز معتبر است. | |||
# اجرای اخطار قبلی بخشی از حق مطالبه دین اصلی است. | |||
# تعهد ضامن به مطالبه دین، مشابه تعهد مدیون اصلی به اخطار قبلی وابسته است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ضمانت]] | [[رده:ضمانت]] | ||
[[رده:اخطار به ضامن]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2035}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۳۰
ماده ۴۰۷ قانون تجارت: اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- دین: دین یا بدهی[۱]، به معنای وام، قرض و وام مدت دار است.[۲] مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.[۳]
- ضامن: ضامن شخصی است که به واسطه‌ی تحقق یکی از اسباب ضمان‌قهری،[۴] یا انعقاد ضمان عقدی، دینی بر ذمه‌اش قرار می‌گیرد،[۵] ضامن بودن به معنای مسئول بودن است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 407 قانون تجارت
اخطار مورد بحث در ماده ۴۰۷ قانون تجارت ممکن است به صورت شرط ضمن عقد باشد.[۷] اخطار باید نسبت به همه ضامنین به عمل آید.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 407 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اخطار قبلی برای مطالبه دین اصلی ضروری است.
- در صورت وجود ضامن، اخطار قبلی باید به ضامن نیز ارائه شود.
- شرط اخطار قبلی نه تنها برای مدیون اصلی بلکه برای ضامن نیز معتبر است.
- اجرای اخطار قبلی بخشی از حق مطالبه دین اصلی است.
- تعهد ضامن به مطالبه دین، مشابه تعهد مدیون اصلی به اخطار قبلی وابسته است.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111476
- ↑ رضا مؤمنی. مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا). چاپ 1. هما، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1498712
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ ناصر کاتوزیان. مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران). چاپ 21. بهمن، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655692
- ↑ محمدجواد (ترجمه) شریعت باقری. عناوین ضمان (اسباب و مسقطات). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655680
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 798120
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222024