ماده ۴۶۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۶۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۶۹ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از راپرت، گزارشی است اعم از شفاهی یا کتبی یا تلفنی. این گزارش می تواند رسمی باشد یا اداری با خصوصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | مقصود از راپرت، گزارشی است اعم از شفاهی یا کتبی یا تلفنی. این گزارش می تواند رسمی باشد یا اداری با خصوصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 468 قانون تجارت == | |||
== نکات | |||
این ماده یکی از موادی است که در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به تشخیص مطالبات طلبکاران در محکمه وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لذا طلب متنازع فیه را عضو ناظر می تواند در دادگاه مطرح کند. دادگاه فوراً با توجه به گزارش عضو ناظر به مسأله رسیدگی نموده و می تواند دستور دهد تحقیقات با حضور عضو ناظر به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481812|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | این ماده یکی از موادی است که در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به تشخیص مطالبات طلبکاران در محکمه وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> لذا طلب متنازع فیه را عضو ناظر می تواند در دادگاه مطرح کند. دادگاه فوراً با توجه به گزارش عضو ناظر به مسأله رسیدگی نموده و می تواند دستور دهد تحقیقات با حضور عضو ناظر به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481812|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
چنانچه با خواهان مطابق ماده فوق رفتار شده باشد، می تواند رفع توقیف دادرسی و اقامه دعوی علیه اداره تصفیه را تقاضا کند. اگرچه طلب او از سوی اداره تصفیه هنوز تصدیق نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 79 ، فروردین و اردیبهشت 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1894736|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | چنانچه با خواهان مطابق ماده فوق رفتار شده باشد، می تواند رفع توقیف دادرسی و اقامه دعوی علیه اداره تصفیه را تقاضا کند. اگرچه طلب او از سوی اداره تصفیه هنوز تصدیق نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 79 ، فروردین و اردیبهشت 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1894736|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 468 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت توافق نداشتن بر سر طلب، عضو ناظر می‌تواند حل اختلاف را به دادگاه ارجاع دهد. | |||
# دادگاه باید به سرعت به موضوع رسیدگی کند و گزارش عضو ناظر را مد نظر قرار دهد. | |||
# دادگاه می‌تواند دستور دهد که تحقیقات در حضور عضو ناظر انجام شود. | |||
# عضو ناظر می‌تواند برای بررسی طلب، شاهدان یا افرادی که اطلاعاتی دارند را احضار کند یا از آنها اطلاعات بگیرد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | [[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2340}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۰
ماده 468 قانون تجارت:اگر طلب متنازع‌فیه واقع شده عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی‌نماید محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو‌ناظر احضار یا از آنها کسب اطلاع کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از راپرت، گزارشی است اعم از شفاهی یا کتبی یا تلفنی. این گزارش می تواند رسمی باشد یا اداری با خصوصی.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 468 قانون تجارت
این ماده یکی از موادی است که در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به تشخیص مطالبات طلبکاران در محکمه وضع شده است.[۲] لذا طلب متنازع فیه را عضو ناظر می تواند در دادگاه مطرح کند. دادگاه فوراً با توجه به گزارش عضو ناظر به مسأله رسیدگی نموده و می تواند دستور دهد تحقیقات با حضور عضو ناظر به عمل آید.[۳]
چنانچه با خواهان مطابق ماده فوق رفتار شده باشد، می تواند رفع توقیف دادرسی و اقامه دعوی علیه اداره تصفیه را تقاضا کند. اگرچه طلب او از سوی اداره تصفیه هنوز تصدیق نشده باشد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 468 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت توافق نداشتن بر سر طلب، عضو ناظر می‌تواند حل اختلاف را به دادگاه ارجاع دهد.
- دادگاه باید به سرعت به موضوع رسیدگی کند و گزارش عضو ناظر را مد نظر قرار دهد.
- دادگاه می‌تواند دستور دهد که تحقیقات در حضور عضو ناظر انجام شود.
- عضو ناظر می‌تواند برای بررسی طلب، شاهدان یا افرادی که اطلاعاتی دارند را احضار کند یا از آنها اطلاعات بگیرد.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331408
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715404
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481812
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 79 ، فروردین و اردیبهشت 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1894736