ماده ۴۸۹ قانون تجارت

ماده 489 قانون تجارت: همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند‌ قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد‌ ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

قید قطعیت را در ماده فوق فقط ناظر به آن دسته از طلبکارانی دانسته اند که قرارداد را بعد از تصدیق امضاء کرده اند. چرا که گروهی از طلبکاران که پیش از تصدیق قرارداد ارفاقی و در جلسه دوم راجع به انعقاد این قرارداد حضور داشته و آن را امضاء کرده اند حق عدول از تصمیم خویش را ندارند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرارداد جمعی قراردادی است که توسط گروهی از افراد منعقد شده و اثر آن بر افراد دیگری که در انعقاد قرارداد نقشی نداشته و بدان رضایت نداده اند نیز سرایت می کند. در قرارداد های ارفاقی نیز طرف قرارداد تاجر ورشکسته اکثریت طلبکاران هستند. اما اثر این قرارداد نسبت به وضعیت اقلیت هم مؤثر است و آن ها از مطالبه باقی طلبشان تا زمانی که سایر طلبکاران تمام طلب خود را دریافت نداشته اند، ممنوع هستند..البته مخالفان قرارداد می توانند سهمی را که از اموال ورشکسته بدان ها می رسد قبول کنند. اما نمی توانند در آینده از دارایی تاجر ورشکسته مابقی سهم خود را تقاضا کنند. مگر بعد از پرداخت شدن تمام طلب طلبکارانی که در انعقاد قرارداد ارفاقی نقش داشته و در اکثریت بوده اند.لذا به محض تصدیق قرارداد ارفاقی، این قرارداد نسبت به طلبکارانی که در اکثریت بوده یا ظرف ده رز از تاریخ تصدیق قرارداد، آن را امضاء کرده اند قطعی خواهد بود. چرا که طلبکارانی که طلبلشان تشخیص، تصدیق یا موقتاً قبول شده است نیز در صورت عدم امضای قرارداد می توانند ظرف مهلت ده روز از تاریخ تصدیق، از طریق دادگاه مبادرت به امضای قرارداد نموده و بدان ملحق شوند.در فرض انعقاد قرارداد ارفاقی میان تاجر ورشکسته و طلبکاران، اجرای قواعد ورشکستگی به تأخیر می افتد.

چنانچه تاجر ورشکسته به مفاد این قرارداد پایبند باشد، ورشکستگی وی از تاریخ تصدیق قرارداد ارفاقی مختومه تلقی می شود. در واقع بازگشت تاجر ورشکسته به فعالیت تجارتی را می توان مهم ترین اثر انعقاد قرارداد ارفاقی دانست.

با توجه به اینکه عدم امضای قرارداد ارفاقی طلبکاران را در وضعیت بهتری قرار می دهد، ماده فوق طلبکاران را به امضاء قرارداد ارفاقی تشویق می کند.

نکات توضیحی

درخصوص ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی عده ای قائل بر این نظر هستند که علیرغم عدم سابقه طرح در قانون مدنی، این قرارداد ارفاقی یک عمل حقوقی جمعی می باشد که در مقابل اعمال حقوقی یکجانبه قرار می گیرد.

مقالات مرتبط

• تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه
• کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه