ماده ۵۱۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== رویه قضایی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 513 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مدیر تصفیه می‌تواند اجاره را به دیگری واگذار کند، در صورتی که این حق در قرارداد کتبی منع نشده باشد. | |||
# | |||
# اجازه عضو ناظر برای واگذاری اجاره به دیگری مورد نیاز است. | |||
# | |||
# در صورت واگذاری، مدیر تصفیه باید وثیقه کافی جهت تضمین پرداخت مال‌الاجاره به مالک ارائه دهد. | |||
# | |||
# کلیه شرایط و مقررات اجاره‌نامه باید به موقع خود اجرا شوند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
رأی صادره مورخ 1372/3/4 دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه 522/71 و نیز 333/70 در خصوص تجویز انتقال مورد اجاره به غیر بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1356) وضع شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | رأی صادره مورخ 1372/3/4 دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه 522/71 و نیز 333/70 در خصوص تجویز انتقال مورد اجاره به غیر بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1356) وضع شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۱۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۱۴ قانون تجارت]] | |||
[[ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | [[ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244256|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2565}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۲
ماده 513 قانون تجارت: مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تامین پرداخت مال‌الاجاره را بنماید به مالک اموال مستاجره داده و کلیه‌شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به موقع خود اجرا کند.
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 513 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر تصفیه می‌تواند اجاره را به دیگری واگذار کند، در صورتی که این حق در قرارداد کتبی منع نشده باشد.
- اجازه عضو ناظر برای واگذاری اجاره به دیگری مورد نیاز است.
- در صورت واگذاری، مدیر تصفیه باید وثیقه کافی جهت تضمین پرداخت مال‌الاجاره به مالک ارائه دهد.
- کلیه شرایط و مقررات اجاره‌نامه باید به موقع خود اجرا شوند.
رویه های قضایی
رأی صادره مورخ 1372/3/4 دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه 522/71 و نیز 333/70 در خصوص تجویز انتقال مورد اجاره به غیر بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1356) وضع شده است. [۱]
مواد مرتبط
ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر [۲]
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320884
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244256