ماده ۵۳۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
مرجع قبول تقاضای استرداد اسناد و مال التجاره مدیر تصفیه به همراه تصویب عضو ناظر است. بعد از تصویب امر توسط عضو ناظر، مدیر تصفیه سند یا مال الالتجاره را مسترد خواهد نمود.در صورت عدم پذیرش تقاضای استرداد، متقاضی می تواند با مراجعه با دادگاه تقاضای صدور حکم مقتضی را بنماید و دادگاه مکلف به این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482144|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | مرجع قبول تقاضای استرداد اسناد و مال التجاره مدیر تصفیه به همراه تصویب عضو ناظر است. بعد از تصویب امر توسط عضو ناظر، مدیر تصفیه سند یا مال الالتجاره را مسترد خواهد نمود.در صورت عدم پذیرش تقاضای استرداد، متقاضی می تواند با مراجعه با دادگاه تقاضای صدور حکم مقتضی را بنماید و دادگاه مکلف به این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482144|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789]] | |||
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]] | |||
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۹
ماده 535 قانون تجارت: مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را می‌دهد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون تجارت استفاده از خیار تفلیس در خصوص تاجر ورشکسته در مواردی محدود شده است.[۱]
مرجع قبول تقاضای استرداد اسناد و مال التجاره مدیر تصفیه به همراه تصویب عضو ناظر است. بعد از تصویب امر توسط عضو ناظر، مدیر تصفیه سند یا مال الالتجاره را مسترد خواهد نمود.در صورت عدم پذیرش تقاضای استرداد، متقاضی می تواند با مراجعه با دادگاه تقاضای صدور حکم مقتضی را بنماید و دادگاه مکلف به این امر است.[۲]
مقالات مرتبط
- شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789
- تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
- قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236356
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482144