ماده ۴۳۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان]] | * [[بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان]] | ||
* [[ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۰
ماده ۴۳۲ قانون تجارت:محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده امکان تغییر عضو ناظر از سوی محکمه را پیش بینی نموده است.[۱]
مقالات مرتبط
- بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان
- ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320784